وزارة العدل تتهم الجيش بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في مصر
بلغت حصيلة الضحايا في المواجهات الدامية التي تجري قرب مقر مجلس الوزراء بالعاصمة المصرية القاهرة، بين الجيش وقوات الأمن المصرية من جهة، ومتظاهرين مطالبين بإسقاط المجلس العسكري الحاكم من جهة أخرى، 14 قتيلا وأكثر من 800 جريح، في حصيلة مفتوحة منذ بداية الأحداث يوم الجمعة الماضية. وجاء ارتفاع حصيلة الضحايا من قتلى وجرحى، بعد تجدد المواجهات الدامية طيلة يوم أمس في ميدان التحرير وبمحيط مقر مجلس الوزراء.
وكان يوم أمس، قد شهد منذ طلوع الفجر اشتباكات بين متظاهرين محتجين وقوات الأمن والجيش، دامت أكثر من ساعة، تخللتها عمليات كر وفر، أسفرت عن سقوط 6 ضباط و114 مجندا جرحى، حسب حصيلة رسمية أعلن عنها مسؤولون بوزارة الداخلية، غير أن متظاهرين أكدوا وقوع العديد من الإصابات في صفوفهم واعتقال آخرين منهم من طرف قوات الأمن، بعد مطاردتهم في شوارع وسط القاهرة، إثر محاولة متظاهرين الوصول إلى مقر البرلمان واقتحامه.
وذكرت صحيفة ”اليوم السابع”، أن قوات الجيش انسحبت من ميدان التحرير في حوالي الساعة السادسة من صباح أمس، بعد مواجهات دامت قرابة ثلاث ساعات أطلقت قوات الأمن خلالها طلقات الخرطوش والرصاص الحي، وهو نفس ما أظهرته صور حية، تكشف قيام ضباط من الجيش والشرطة باستعمال الرصاص الحي في قمع المتظاهرين.
وفي جامعة عين شمس، خرج مئات الطلبة في مظاهرات منددة بقمع العسكر للمتظاهرين في شارع مجلس الوزراء، فيما خرجت مظاهرات نسوية في شوارع القاهرة، تنديدا بتعرض متظاهرات لقمع وحشي من طرف قوات الأمن والجيش المصري.
دوليا، اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في ثاني تصريح لها حول الأحداث بمصر، أن العنف ضد النساء خلال المظاهرات في مصر لا يليق بالثورة، ويشكل ”وصمة عار على الدولة، في إشارة إلى حادثة تعذيب متظاهرة مصرية وتعريتها أمام عدسات كاميرات المصورين الصحافيين، من طرف الأمن والجيش المصري.
وبالمقابل، اعترف الجيش المصري بأن قواته تعرضت بالضرب لناشطة منقبة، حيث جرتها على الطريق وكشفت عن صدرها وبطنها، مرجعا ذلك لعدم قدرة أفراد الجيش على التحمل وعدم تدريبهم على مواجهة متظاهرين، مثل عناصر الشرطة.
وفي قضية ذات صلة، أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس، عن نجاح الأجهزة الأمنية في تحديد شخصية امرأة متهمة بتوزيع وجبات طعام فاسدة على معتصمي مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، موضحا أنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطها وإحالتها على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.
وقال وزير الداخلية المصري أنّه بتاريخ 14من الشهر الجاري حضرت سيدة في سيارة من نوع نيسان بدون لوحات معدنية في العقد الخامس من العمر، وقامت بتسليم كمية كبيرة من المأكولات داخل أكياس بلاستيكية إلى معتصمي مجلس الوزراء، حيث قامت بتوزيع 200 وجبة تقريباً وانصرفت عقب ذلك، وتبين أنه في أعقاب تلك الأحداث وتناول المعتصمين لتلك الوجبات، تعرضوا لمغص كلوي وقيء، وتمت الاستعانة فوراً بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى مركز السموم والمستشفيات المختلفة، وإجراء فحوص سريعة لعينات القيء، وأكدت التقارير الطبية سلبية الأطعمة وعدم احتوائها على أي سموم.
وأضاف وزير الداخلية؛ أنّه جرى تحديد خطوط السير للسيارة التي غادرت الميدان وفق المشاهدات القادمة من المواطنين، كما تم حصر وفحص جميع السيارات التي تشابه السيارة المبلغ عنها بنفس المواصفات واللون، لتحديد هوية السيدة التي كانت تستقلها، حتى تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نيللي عصمت صبري محمد، المقيمة بمحافظة الجيزة، وأنها استخدمت السيارة التي تملكها ابنتها.
وفي تطور لاحق، أظهرت نتائج مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل المصرية أمس أن فحص وتشريح 10 جثث لضحايا مواجهات مبنى مجلس الوزراء، كشف أن 9 قتلى أصيبوا بعيارات نارية فيما جاء سبب الوفاة للشخص العاشر نتيجة إصابات في المخ.
وقال كبير الأطباء الشرعيين في مصر، أن إجمالي حالات الوفاة التي وصلت المصلحة منذ اندلاع أحداث مجلس الوزراء، بلغت 14 حالة وأن سبب الوفاة الرئيسي فيها، جاء جراء الأعيرة النارية الحية عدا حالة واحدة.
