وزارة الصيد البحري تزود 60 سدا على المستوى الوطني بأربع أنواع من الأسماك
تشرع وزارة الصيد البحري بتعميم زراعة الأسماك في كافة السدود على المستوى الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بحيث تدخل
المبادرة ضمن مشروع تصفية المياه والحفاظ على نظافة السدود، بحيث يتم حاليا زرع حوالي أربع أنواع من الأسماك، وهذا حسب طبيعة مياه السد والأغذية التي تنموا به.
وقال مدير تطوير تربية المائيات بونوني عبد القادر في ندوة صحفية نشطها أمس بقصر المعارض، أن حوالي 60 سدا ستشمله هذه المبادرة حتى الآن في حين تستمر الدراسة بغرض تعميم العملية على باقي السدود، والمقدرة بـ159 سد على المستوى الوطني، بما فيها السدود التي هي حاليا في طور الإنجاز، وأشار أيضا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو الحفاظ على سلامة محيط السدود وتصفية المياه، خاصة أن نوعية الأسماك التي سيتم زراعتها ستخضع لدراسة دقيقة من كل الجوانب.
وأضاف بنوني أنه هناك أربع أنواع من الأسماك التي سيتم زرعها لحد الآن، وهو ما توصلت إليه الدراسة بشأن طبيعة المياه وأنواع الأغذية المتوفرة بداخلها، وذلك بغرض ضمان استمرارية عيشها وتلاؤمها مع المحيط الذي ستزرع فيه، حيث قال أنه يمكن زرع أنواع أخرى في حالة اكتشاف مناخات مغايرة للسدود التي تم دراستها حتى الآن، خاصة وأنه يؤخذ بعين الإعتبار العمق والحجم وطبيعة التربة ونوعية الأغذية المتوافرة داخل محيط السد، مما يمكن من زرع أنواع مختلفة داخل سد واحد، شرط أن لا تكون هناك منافسة بين هذه الأنواع.
وستعمم هذه الخطوة في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما أكد مدير تطوير وتربية المائيات السيد بونوني عبد القادر، وأشار أيضا إلى أنها لن تكون زراعة مكثفة، كما يحدث في الدول المتقدمة، وإنما زراعة مفتوحة ليس الغرض منها الإقتصاد بالدرجة الأولى، بحيث يراعى حجم التكاثر في الكمية التي سيتم زرعها حتى لا تكون هناك مشكلة في حجم استيعاب السد فيما بعد، حيث لم يحدد بالضبط الكمية التي تزرع في الكيلومتر المربع الواحد، وقال بأن حجم الأسماك التي سيتم زرعها سيضبط وفقا للمعايير التي سبق ذكرها من طبيعة المناخ والعمق وطاقة استيعاب السد، خاصة وأن هذا ليس بالأمر الضروري والغرض منه هو تجنب الإكتضاظ الذي قد يؤدي إلى موت هذه الأسماك، حيث يمنع اصطيادها قبل سنة على الأقل من زرعها.