وزارة السكن تسجل أكثر من 3500 مخالفة عمرانية خلال الثلاثي الأول 2014
علم لدى وزارة السكن و العمران و المدينة أن أكثر من 3500 مخالفة عمرانية تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول 2014 .في هذا الصدد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية المدير العام للعمران و الهندسة على مستوى وزارة السكن محمد ريال أن ” المخالفات المسجلة في مجال العمران من طرف الاعوان المؤهلين للقيام بذلك من طرف القطاع بلغت 3559 مخالفة من بينها 96 بالمئة تخص البنايات دون رخصة بناء أما الباقي فهي تخص البنايات غير المطابقة لرخص لبناء”. و اثر تسجيل هذه المخالفات قررت السلطات تهديم 126 بناية و اخطار العدالة حول 128 حالة حسب هذا المسؤول الذي أكد أنه تمت مباشرة 75 متابعة قضائية. كما تاسف لوجود ” الكثير من النقائص في مجال المراقبة لاسيما النسبة الضعيفة لتنفيذ عمليات الهدم والتماطل في تنفيذ قرارات العدالة و المحاضر غير المتبوعة بنتائج” . كما ندد المتدخل بنقص الأعوان المكلفين بالمراقبة و غياب أعوان آخرين إلى جانب أعوان قطاع السكن.و انطلاقا من هذه الملاحظة على حد قوله فانه من الضروري مراجعة النصوص المتعلقة بالتفتيش في مجال العمران لاسيما المرسوم 06-55 و 09-241 مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الخاصة بأعوان البلديات و شرطة العمران. من جهة أخرى ارتفع عدد العقود العمرانية الممنوحة (رخص البناء و شهادة العمران و غيرها) ” ارتفاعا معتبرا” خلال الثلاثي الأول 2014 على مدار سنة لترتفع بحوالي 27000 عقد مسلم من مجموع 32000 طلب. و بخصوص عملية المطابقة و استكمال البنايات فان عدد الملفات المودعة على مستوى المجالس الشعبية البلدية قدر ب 312103 من بينها 170761 ملف تم إرسالها إلى مديريات العمران والبناء. كما أوضح ذات المسؤول أن “هذه الملفات تخص 394681 سكن و 7302 تجهيز تجري عملية تسويتها من طرف اللجان المحلية”. و تهدف هذه العملية التي أقرها القانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 أساسا إلى وضع حد قبل أوت 2012 لمختلف الانحرافات التي تشوه المحيط العمراني. و قد تم تمديد هذه الآجال إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016 اثر تعديل صادق عليه المجلس الشعبي الوطني خلال دراسة قانون المالية 2014 .وعرف تطبيق القانون 08-15 مشاكل مختلفة حسب ريال مذكرا بأن تطبيق أحكامه لم يبدأ إلا في سنة 2010 بعد المصادقة على النصوص التطبيقية و تنصيب مختلف اللجان المكلفة بذلك. و لرفع وتيرة هذه العملية أعطى وزير السكن والعمران و المدينة عدة تعليمات لتسوية وضعية كل البنايات العمومية قبل نهاية سنة 2014 . من جهة أخرى يجري حاليا إجراء إحصاء للبنايات المعنية بالقانون 08-15 الجاري انجازها لقياس ضخامة ظاهرة البنايات غير المستكملة و غير المطابقة و تحديد الجهود المبذولة إلى حد الآن مقارنة بتفاقم هذه الظاهرة.وعليه يتعين على السلطات المحلية إرسال نتائج تحقيقاتها قبل جوان القادم حسب المدير.
