وزارة الدفاع الوطني تنفي إرسال وحدات من الجيش خارج الحدود

فنّدت وزارة الدفاع الوطني، خبر إرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة.

وتفيد الأخبار، أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية.

كما أن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية.

وذلك في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول.

وأضاف البيان، أن هذه الأخبار هي دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية.
وأكدت وزارة الدفاع، أنها تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.

وأضافت بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية.

ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد.
وأكدت الوزارة، أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية.
ونوّهت الوزارة، الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع.

كما دعت وزارة الدفاع إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.