وزارة الداخلية سجلت2785 حالة متاجرة بالأعضاء البشرية بالجزائر

لم تكن تتوقع تسجيله إذ إنتظرت عدد لايفوق 100 حالة فقط، في إشارة منها لخطورة الوضع وضرورة تشديد الرقابة والعقوبة في حق المتورطين خاصة خاطفي الأطفال للحد من هاته الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري.

من جهتها بن براهم أكدت على هامش مداخلتها باليوم الدراسي والتكويني المعالج لموضوع مسؤوليات الطبيب المتعلقة بالجانب القانوني المنعقد بالتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة بتيبازة، أن هناك أطباء متورطين لهم دور كبير في المتاجرة بالأعضاء، ذاكرة في ذات السياق قضية الطبيب المغربي المتورط في البيع بالعملة الصعبة شهادات طبية لنساء حاملات جنين غير شرعي للهروب من عقاب قانون المملكة المغربية القاضي بعقوبة شديدة على العازبات والمطلقات الحاملات من غريب شرط من طرف إمرأة زوجها يحمل الجنسية الجزائرية، أين وفرت له المبلغ وأخذت الشهادة بعدها لتثبت أنها لاتلد، القضية التي أثارت الرأي العام و خلقت زوبعة إستدعت تدخل الملك المغربي حسب ما أكدته بن براهم. 

من جهة أخرى ركزت بن براهم في مداخلتها على أن 14 خطأ طبي ومهني أتى في صدارتها العنف العمدي و التعقيم الإرادي، الإجهاض العمدي بدون ضرورة طبية، التجريب على المريض دون موافقته، خرق السر المهني، القتل بسبب الإهمال أو نقص الكفاءة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر أو مهدد بالموت وأخطاء أخرى تقول عنها أنها تلزم قطاع الصحة والعدالة والجهات الوصية للنظر بطريقة مستعجلة في إنشاء القانون الطبي لتحديد مسؤوليات الطبيب، وبالتالي من أجل حمايته من توريطه في مسؤوليات الآخرين، ضاربة مثالا على الأخطاء الناجمة عن تقنيين في الأجهزة كهروطبية.