وزارة التكوين المهني تؤكد مجلس الشراكة للتكوين يهدف الى ترقية التعاون القطاعي محليا
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أن مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي تم تنصيبه الثلاثاء في تشكيلته الجديدة يهدف الى ترقية التعاون القطاعي على المستوى المحلي لتكييف التكوينات مع احتياجات المؤسسات. و أوضح الوزير خلال اشرافه على تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين أن أربعة محاور ذات الأولوية سيتم التركيز عليها ضمن هذه الهيئة لا سيما تلك المتعلقة بترقية التشاور والتعاون القطاعي على المستوى المحلي من أجل تكييف التكوينات مع احتياجات المؤسسات. وتتعلق هذه المحاور أيضا بالمساهمة بالآراء و التوصيات في تحديد استراتيجية وطنية في مجال التكوين و التعليم المهنيين و تكييف عروض التكوين مع الحاجيات الاقتصادية و الاجتماعية و تشجيع التكوين عن طريق التمهين و كذا تطوير مراكز الامتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. و في هذا الشأن أشار الوزير الى مشاريع انشاء مراكز الامتياز في شعب الكهرباء و الطاقة بالجزائر العاصمة وشعب البناء بكل من ولايتي سطيف و الجزائر و شعب صناعة السيارات في ولايتي وهران و الجزائر العاصمة على سبيل المثال. وأضاف السيد بدوي أن مجلس الشراكة الذي يمتد من 2014 الى 2018 يعد بمثابة فضاء للتفكير و التشاور والتعاون الذي يعطي للسياسة الوطنية للتكوين المهني “الفعالية اللازمة”. ولدى تطرقه الى المجهودات التى تبذلها الدولة في مجال ترقية التكوين أشار الوزير الى أن ميزانية تسيير للقطاع لسنة 2013 بلغت ما يفوق 47 مليار دينار حيث كانت سنة 1999 تقدر بأزيد من 7 مليار دينار. و قال الوزير أن تعداد المتابعين للتكوين في القطاع وصل الى 600.000 متربص سنويا يتم استقبالهم في مختلف شبكات التكوين في أكثر من 420 تخصص يتعلق ب22 نشاط اقتصادي مضيفا أن أزيد من 465.000 عامل من عدة قطاعات قد استفادوا من برامج التكوين المتواصل. و من جهته أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن مجلس الشراكة يجمع كافة الفاعلين المعنيين باشكالية تثمين الموارد البشرية بحيث يكون “الفضاء الامثل” لتطوير التشاور الدائم و سيمكن من الاستجابة للطلب المعبر عنه من طرف طالبي الشغل واحتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة في آن واحد. و قال أن أعضاء هذا المجلس سيعملون على بحث السبل و الوسائل الكفيلة بتسهيل و تعزيز استفادة طالبي الشغل من التكوين في التخصصات المطلوبة أو في تلك التى تشهد نقصا من اليد العاملة في سوق الشغل. ومن جانبه أشاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري في مداخلة له بدور التكوين المهني في أحداث “نقلة نوعية” في مجال عصرنة الفلاحة والرفع من الانتاج الفلاحي لضمان الأمن الغذائي للبلاد. ومن هذا المنطلق ذكر السيد نوري بضرورة التكيف مع البرامج الحديثة في التكوين تماشيا مع مقتضيات الساعة في مجال التطور الفلاحي من تقنيات و أساليب جديدة لرفع الانتاج. و بنفس المناسبة ذكر السيد نوري بما اعتبره “برنامج طموح” المتعلق بالصناعة التحويلية للمنتوجات الفلاحية الذي هو بصدد الاعداد -كما قال– لاعطاء قيمة مضافة للمواد المنتجة وتوفير مناصب شغل مما يستوجب أيضا توفير يد عاملة متخصصة في هذا المجال.
