وزارة التعليم العالي تهدّد بحرمان الأساتذة الجامعيين من منحتي المردودية والتربص في الخارج

 هددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة الجامعيين المصنفين في رتبتي « أ« و«ب» بحرمانهم من منحة المردودية والتربصات التي تقام في الخارج، في حال عدم التزامهم بالأعمال المُوجهة   «TD» وإلقاء المحاضرات  وكذا الالتزام بالحضور أثناء امتحاني السداسي الأول والثاني.كما تُشير التعليمة التي أرسلتها وزارة التعليم العالي لرؤساء الجامعات الموزعين عبر التراب الوطني، إلى أن العديد من الأساتذة الجامعيين لم يشرعوا بعد في إلقاء المحاضرات والدروس الخاصة بالأعمال الموجهة، وهذا ما يعتبر  في حد ذاته خرقا للقانون، على اعتبار أن السنة الجامعية انطلقت منذ  أكثر من شهرين. وأكدت التعليمة أن الأساتذة المعنيين سيحرمون من كل الإمتيازات التي تمنحها الوزارة، خاصة ما تعلق بمنحة المردودية، إضافة إلى حرمانهم من المنح الخاصة بالتربص والدراسة في الخارج. وأثارت تعليمة الوزارة جدلا كبيرا  في الوسط الجامعي، حيث وصفها الأساتذة بـ«المساومة» التي تريد الوزارة  من خلالها تقليص عدد الأساتذة، الذين يريدون مواصلة دراستهم المتعلقة بالدكتوراه في الخارج.وقالت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه التعليمة جاءت بعد التقارير المفصلة التي تسلمها الوزير محمد مباركي، والمتعلقة بمدى التزام الأساتذة الجامعيين بإلقاء المحاضرات منذ بداية السنة الجامعية، حيث اتضح من خلال  تلك التقارير أن 20 بالمائة من الأساتذة لم يشرعوا بعد في إلقاء دروسهم خاصة الذين ينتمون إلى رتبة «أ». كما أظهرت التقارير، أن كل الأساتذة الجامعيين في فترة الامتحانات يغيبون عن الحراسة ويكلفون الطلبة الذين يدرسون ماجستير أو ماستير من أجل تعويضهم. من جهة أخرى، قالت ذات المصادر، إن هذه التعليمة جاءت من أجل تنظيم القطاع نظرا لتبين أنه للفوضى العارمة التي ميّزت بعض الجامعات، في ظل عدم استكمال كل الأساتذة لدراساتهم العليا المتعلقة بالدكتوراه، ما جعلهم يتغيبون عن الأعمال الموجهة، وتسبب في تأخير البرامج المقررة، وهو ما ينجر عنه التأخر في نشر النتائج كما حصل لطلبة اللغات الذين لم يشرعوا لحد الآن في الدروس.