وزارة التعليم العالي تجمد نشاط لجنة السكن للأساتذة الجامعيين

للأساتذة الجامعيين أن لجنة السكن التي نصبها وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية مؤخرا لدراسة الملفات العالقة، قد جمدت بعد 3 اجتماعات فقط،مؤكدة أنها ستسعى لإعادة تفعيلها من جديد.

وأكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمعال الجزائريين على لسان أمينها العام اعمارنة مسعود في تصريح لـ”النهار”،أن اللجنة قد توقفت عن نشاطها بعد 3 اجتماعات عقدتها منذ تنصيبها من قبل المسؤول الأول عن القطاع،معلنا أن هيئته تسعى حاليا لإعادة تفعيلها من جديد بهدف معالجة كافة ملفات السكن العالقة منذ عدة سنوات،على اعتبار أن 15 ألف أستاذ جامعي من أصل 30 ألف أستاذ محرومين من السكنات الوظيفية التي هي حق لهم.

وأضاف محدثنا أنه لولا تجميد نشاط اللجنة لكانت قد توصلت على الأقل لاقتراح حلول لأزيد من 3 آلاف أستاذ جامعي ضحايا تحايل ديوان ”لوبيباس”،مشيرا في السياق ذاته أنهم لا يزالون لحد الساعة يطالبون بعقود الملكية لسكناتهم خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي في فيفري 2008 والذي نص صراحة على التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة وتحويل عقود الملكية إلى طابع اجتماعي، والتي استفادوا منها سنة 1998 بعدما قاموا بدفع ما قيمته 300 مليون سنتيم.

في الوقت الذي شدد أن هؤلاء الأساتذة استفادوا من تلك السكنات في إطار ديوان الترقية وأملاك التعليم العالي،بحيث قاموا بدفع قيمة مالية معتبرة تراوحت بين 200 و300 مليون سنتيم،ليتفاجئوا سنة 2000 بحل الديوان الذي أعلن عن إفلاسه. 

هذا وستلتقي اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بالمسار المهني للأستاذ الجامعي بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،لطرح مختلف الاقتراحات التي أعدتها اللجنة لدراستها وإثرائها،ليتم إعدادها في شكل وثيقة رسمية وقوانين من شأنها سد الفراغ الذي تشهده القوانين المعمول بها حاليا.