وزارة التربية تقــرّر الخصم من أجور الأساتذة المضربين

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى كافة مديريات التربية الوطنية، تطالب فيها بوضع قائمة إسمية تتضمن أسماء الأساتذة المشاركين في الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي يومي العاشر والحادي عشر الماضيين، مطالبة بضرورة إدراجهم أسمائهم في قائمة الغيابات قصد الخصم من أجورهم لشهر فيفري.

وصعّدت وزارة التربية لهجتها تجاه النقابات، باتخاذها إجراءات صارمة من خلال التعليمة التي أرسلتها إلى كافة مديريات التربية، تأمرهم فيها بوضع قائمة إسمية للأساتذة المشاركين في الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات، للضغط على الوصاية لتحقيق 14 مطلبا استعجاليا تم رفعه إليها، والمتعلق بإعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية «تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار» في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.  وحسب ذات التعليمة، فإن وزارة التربية قررت تطبيق التهديدات التي وجهتها للنقابات قبل الإضراب، فقد شددت الأوامر بالخصم من أجور كافة الأساتذة المشاركين في الإضراب واعتبارهم أساتذة غائبين يومي العاشر والحادي عشر فيفري، وكانت الأرقام قد تضاربت بين وزارة التربية الوطنية التي أكدت أنها لم تتجاوز 11 من المائة، بينما قالت النقابات إنها تعدت 80 من المائة في الولايات الكبرى. وكان التكتل النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والإتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إضافة إلى مجلس الثانويات، اجتمع الأحد الماضي بالجزائر العاصمة، طالب الوزارة بالإسراع في تلبية مطالبه الإستعجالية مثلما سمّاها والمتمثلة في إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، بالإضافة إلى الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني «تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية»، واسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض استغلالها في التكوين المتخصص، وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وكذا إعادة النظر في الساعات الدراسية والتعليم التقني .