وزارة التربية تدعو إلى “تزيار السنتورة”

وجّهت مراسلة إلى مديريات التربية للحدّ من التبذير والعمل على ترشيد النفقات

استرجاع الاعتمادات المالية الناجمة عن العطل المرضية

الاعتمادات المسترجعة يتم دفع أجور موظفي القطاع بها

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة شديدة اللهجة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة ترشيد النفقات والكفّ عن التبذير، خاصة ما تعلق بالماء والكهرباء والهاتف.

وطالبت وزارة التربية من خلال ذات المراسلة، التي تحوز “النهار” على نسخة منها، بضرورة استرجاع الاعتمادات المالية الناجمة عن مختلف العمليات، لا سيما العطل المرضية وتقاعد بعض الموظفين والحالات الأخرى، وذلك بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ابتداءً من السنة الجارية، على أن يتم استغلال هذه المبالغ المسترجعة في تمويل نفقات المستخدمات والتكفل بالمخلفات المالية للموظفين الجدد والسنوات السابقة.

وأكدت المراسلة بأن ترشيد النفقات يتطلب ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها وتجنب النفقات غير الضرورية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة، وبالتالي ينبغي على جميع الهيئات - حسب المراسلة- الحد من تبذير وتقليص التكاليف الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء والهاتف الثابت والمحمول، من خلال تفضيل اللجوء بالنسبة لهذا الأخير إلى العمليات الجزافية للدفع المسبق والتقليص في استعمال المنتوجات ذات الاستهلاك المتكرر، على غرار الأنترنت والورق والمطبوعات.

وكانت وزارة التريبة قد اقترحت مشروعا يتضمن استغلال أموال الخدمات الاجتماعية لرفع أجور عمال قطاع التربية، باعتبارها “حق انتفاع” وليست “حق ملكية”، بمعنى أنه لا يحق لأيّ كان الاستحواذ عليها أو المطالبة بالفائض منها.

للإشارة، فإن مصدر أموال الخدمات الاجتماعية، هي ميزانية وزارة التربية الوطنية، حيث يتم احتساب 3 من المئة من الكتلة الخام للأجور، حيث تحوّل 0.5 من المئة إلى صندوق معادلة الخدمات.