وزارة التجارة تدعو التجار إلى الإمتثال للقانون الجديد حول أسواق الجملة
اكد مسؤول بوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة امتثال الوسطاء في تجارة الجملة للخضر و الفواكه للقانون الجديد حاثا اياهم الى المشاركة في الحوار. و اشار المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بوزارة التجارة السيد عبد العزيز ايت عبد الرحمان لواج يقول ان “العديد من الوسطاء في تجارة الجملة قد امتثلوا لهذا القانون و اننا ندعو التجار المعارضين للمشاركة في الحوار بغية ان نفسر لهم الاجراءات المتضمنة في هذا القانون الجديد”. و للامتثال لهذا القانون يجب التوقيع على دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي لمارس 2013 (13-111) المحدد لشروط ممارسة نشاط الوسيط في تجارة الجملة. و يقضي المرسوم ب”ان تخضع المهنة بشكل مسبق للتسجيل في السجل التجاري و الحصول على ترخيص يسلم من قبل السلطات المختصة بعد توقيع التاجر على دفتر الشروط”. و اعتبر المسؤول ان دفتر الشروط الذي احتج عليه بعض الوسطاء في تجارة الجملة يحدد “مجموع حقوق و التزامات الوسطاء في تجارة الجملة حتى يتمكنوا من العمل في اطار القانون و تنظيم النشاط”. و حسب دفتر الشروط يجب ان يتوفر الوسيط في تجارة الجملة على محل و كذا حساب بنكي لممارسة نشاطه. كما يشترط عليه ان يشتري منتوجاته من منتج فلاحي او مستورد او مكلف بجمع الخضر و الفواكه و توزيعها و في حالة نقص في العرض يمكنه اقتناءها لدى الوسطاء تجار الجملة الناشطين على مستوى اسواق اخرى. و وفقا لدفتر الشروط هذا الذي يتضمن 11 مادة يشترط على التاجر ان يستغل شخصيا محل البيع و يضمن استمرارية الخدمة. و بالتالي في حالة غلق غير مبرر للمحل التجاري لمدة تفوق ثلاثة ايام يتم اعذار التاجر بغية استئناف نشاطه. و في حالة عدم استئناف نشاطه يتم غلق محله لمدة شهر. و في حالة عدم استئناف نشاطه في هذه المدة يسحب من التاجر ترخيص ممارسة هذا النشاط. و يحتج “الوسطاء في تجارة الجملة على بعض الشروط المتضمنة في دفتر الشروط لاسيما فيما يخص استغلال المحل و فترات الراحة”. و اشار مصطفى عاشور رئيس الفيدرالية الوطنية لاسواق الجملة للخضر و الفواكه التابعة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين الى ان “الوسطاء في تجارة الجملة يرفضون التوقيع على دفتر الشروط الجديد” داعيا الى مراجعة الاحكام محل الاحتجاج. و قال ان وزارة التجارة “لم تاخذ بعين الاعتبار” اقتراحات التجار لاعداد النص الجديد و هو اتهام ترفضه وزارة التجارة رفضا قاطعا. و اشار السيد ايت عبد الرحمان الى انه تم تسليم نسخة من مشروع القانون هذا لمختلف الاطراف المعنية لاسيما الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين و مديريات التجارة في الولايات ال48 للبلاد و كذا المجالس الشعبية البلدية و مسيري الاسواق. و حينها لم يحتج اي طرف “. و اضاف نفس المسؤول ان تجار اخرين “يطالبون بتسمية وسطاء في تجارة الجملة بينما توجد هذه التسمية منذ 1993 في المرسوم المسير لاسواق الجملة”. و حذر يقول “كل وسيط لا يحترم التنظيم الجديد سيكون مخالفا للقانون. وسيتعرض المخالفون لسحب الترخيص منهم و شطبهم من السجل التجاري”. و تضم الاسواق ال43 التي تعدها الجزائر 3.757 وسيط في تجارة الجملة مسجل في السجل التجاري حسب معطيات الوزارة.
