والي سكيكدة السابق بلحسين فوزي أمام العدالة مجددا
برمجت محكمة سيدي امحمد ملف قضية والي ولاية سكيكدة السابق بلحسين بتاريخ 28 جويلية. المتابع في قضية الفساد جديدة تتعلق بإبرامه صفقات مخالفة للقانون على مستوى مصالح بلدية سكيكدة. من خلال ابرامه عقد اتفاقية مع منحه صفقة اقتناء أعمدة. ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة أحد المستثمرين “ح.ف”.
ملف قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار من مصادر قضائية، بعدما فتحت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن سكيكدة بتاريخ 8 مارس من سنة 2020. بناءا على تعليمات نيابة الجمهورية بمحكمة سكيكدة بفتح تحقيق معمق عن القضية. والذي تضمن وقوع تجاوزات على مستوى مصالح بلدية سكيكدة. تتعلق بكيفية إبرام والي ولاية سكيكدة سابقا بلحسين فوزي ابرام عقد اتفاقية.
ومنح صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة احد المستثمرين المدعو (ح.ف). وحسب ما تحصلت عليه النهار ان والي ولاية سكيكدة سابقا بلحسين فوزي.
في حين، نظرا لمعرفته المسبقة بالممون “ح.ف” كونهما ينحدران من نفس المنطقة بولاية باتنة، قام باستقباله. بمكتبه مع قيامه بتوجيهه إلى رئيس دائرة سكيكدة للنظر في إمكانية تجسيد مشروعه. الذي يتعلق بعملية تثبيت المصابيح والأعمدة بشوارع سكيكدة.
المشروع كان رديء
كما توصل التحقيق إلى ان ذلك المشروع كان بجودة رديئة، من خلال رد مصالح مديرية الأشغال العمومية. و الذي كلف الخزينة العمومية خسائر مالية ما يقارب 00 000 000 80 دج ، كما ان عملية الانطلاق بالأشغال تمت بدون وجود أمر بالخدمة.
وبعد سماع الممون “ح.ف” الذي قام بتثبيت مستلزمات الطرق بمختلف شوارع مدينة سكيكدة. صرح بأنه اطلع على الاتفاقية المعلن عنها من قبل مصالح بلدية سكيكدة عن طريق صديق له من مدينة باتنة. يعمل في ولاية سكيكدة مع مؤسسة قادري لإشغال الطرق وعليه قدم عرضه الى مصالح البلدية وبعد الفتح والتقييم تحصل على المرتبة الأولى بتقديمه أقل عرض بملغ مالي قدره : 400,00 7.979 دج.
وعليه قام بتزويد البلدية بمكنستين من نوع glutton صنعت بدولة بلجيكا. وبفوزه بالاتفاقية علم بأن هناك شخصين من مدينة باتنة قد شاركا في الاتفاقية. وعن كيفية علمهما بالاتفاقية هو وجود محاسب عمومي بمدينة باتنة قام بملىء عرضه. كما صرح بخصوص صفقة اقتناء أعمدة. ومختلف مستلزمات الطرق بأنه اطلع عليها بعد إعلان مصالح.
كما يتابع في ملف الحال بن حسين فوزي رفقة 8 متهمين اخرين غير موقوفين. ويتعلق الامر بكل من (ك.ط) ،(ع.ع) (ب.م),(ح.ف)،(ب.م),(ح.ج)،(ا.ر) ,(د،ع).
في حين، وجهت للمتهمين تهم تتعلق بإستغلال النفوذ و اساءة إستغلال الوظيفة ،تبديد اموال عمومية. والمشاركة في تبديد اموال عمومية،المشاركة في ابرام صفقة عمومية مخالفة للاحكام التشريعية. الافعال المنصوص عليها و المعاقب عليها بالمواد 26.29.32 فقرة 2 المادة 33 المادة 48 المادة 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وجنح ابرام صفقة مع الدولة والاستفاذة من سلطة. وتأثير أعوان الدولة من أجل تعديل لصالحهم في نوعية الخدمات. الاستفاذة من سلطة و تأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات. والمشاركة في الاستفاذة من سلطة. وتأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات .