والي بومرداس السابق مهدد بالحبس لمدة 4 سنوات حبسا نافذا
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لوالي بومرداس سابقا عباس كمال. مع التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذ لإبنه المدعو (ك.م).
كما التمس وكيل الجمهورية نفس العقوبة للمدعو (ش.ي) صاحب مشتلة. و3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرئيس بلدية بومرداس سابقا المدعو (آ.أ). بالاضافة كذلك إلى إلتماس عقوبة تكميلية لكل واحد من المتهمين وهي العزل من الوظائف العمومية.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و منح إمتيازات غير مبررة. وإستغلال النفوذ و الإستفاذة من سلطة و تأثير اعوان الدولة.
قضية الحال توبع فيها والي بومرداس سابقا رفقة ابنه ورئيس بلدية بومرداس سابقا. على أساس أنه منح امتيازات غير مبررة لاحد المستثمرين صاحب مشتلة بطريقة غير قانونية. حيث وأثناء إستجوابه من قبل قاضي الجلسة التي وجهت له تهمة إساءة إستغلال الوظيفة ومنح إمتيازات غير مبررة. نفى هذا الأخير التهم المنسوبة اليه. وصرّح انه أثناء توليه منصب والي بومرداس كان يؤدي مهامه بطريقة قانونية وبصفته رئيس اللجنة الولائية لتحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار (كالبيراف ) لم يمنح اي امتياز مخالف للقانون.
والي بومرداس ينكر التهم الموجهة إليه
كما أكد انه لم يمنح اي إمتياز بل انه أمضى على محضر وثيقة داخلية لا يعتد بها و تم إلغاؤه من طرف الوالي التي جاءت بعده. مع إلغاء المحضر الأول. وقررت هذه الاخيرة منح له رخصة الشغل المؤقت للأرضية المطلوبة من طرف المستثمر “ش.ي”.
و من جهة اخرى نفى إبنه (ك.م) التهم المنسوبة إليه . وصرح ان القضية ملفقة له بغرض الإنتقام منه ومن والده. ولم يقم بأي شيء غير قانوني وأكد انه دخل في شراكة مع المستثمر بعدما تخلى عن منصبه بعد 16 سنة عمل في المؤسسة العسكرية.
فيما نفى ايضا رئيس بلدية بومرداس سابقا المدعو (آ.أ) التهم المنسوبة اليه و صرح ان رخصة التسييج التي منحها تعد قرار مؤقت لا يرثى اي اثر قانوني. ورخص الحفر كانت كلها بناءا على ملف قاعدي. فيما انكر المستثمر المدعو (ش .ي ) صاحب مشتلة التهم المنسوبة اليه.
فيما صرح وكيل الجمهورية خلال مرافعته انه في إطار مسعى القضاء على باب الفساد ، ان قضية الحال تتعلق بقطعة ارضية تابعة لاملاك الدولة العمومية. و تصرف المتهمون بشكل مخالف للقانون. من خلال منح امتياز غير مبرر وهو ما فتح الباب على مصرعين. لتمكين المتعامل من اجل حصول على تلك الإمتيازات الغير قانونية.
فيما صرحت هيئة دفاع الوالي السابق لبومرداس عباس كمال انه لا يوجد اي قرار إمتياز هناك محضر اللجنة الولائية لتحديد الموقع و ترقية الاستثمار. و ضبط العقار (كالبيراف) من الناحية القانونية.ملتمسة البراءة التامة لموكلها من كافة التهم المتابع بها. و بعد منح الكلمة الاخيرة للمتهمين الذين طالبو من القاضي ببرائتهم. حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 30 أكتوبر الجاي .
