والي الجزائر يأمر أصحاب المحلات التجاريـة بـإزالـة التينــدا

 أمر والي ولاية الجزائر، جميع مالكي المحلات التجارية بإزالة مظلة المحل «التيندا»، حيث حث مصالحه بتوجيه إعتذارات لجميع أصحاب المحلات، من أجل الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لردّ الاعتبار لواجهات المحلات الموجودة في كل أحياء العاصمة  .وحسب مراسلة الوالي التي تلقت «النهار» نسخة منها، فإنه يلزم مالكي المحلات التجارية وكل المستأجرين الموجودين عبر إقليم الولاية، بوجوب إزالة مظلة المحل، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار من طرف المعنيين، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتوجيه إعذار للمعني من أجل تدارك الأمر قبل القيام بإزالة هذه الأخيرة.وأكدت ذات التعليمة، أن القرار دخل حيّز التنفيذ ويسري مفعوله، في جميع مناطق الولاية، وذلك من أجل استعادة الجانب الجمالي للعاصمة، وكلّف جميع المسؤولين بمن فيهم السلطات المحلية والأمنية من أجل متابعة وتنفيذ القرار استعجاليا.وأوضحت التعليمة، أن القرار يخصّ جميع المحلات التجارية المستغلة والتابعة لمصالح الدولة والمؤجرة لصالح المواطنين، والتي من بينها محلات دواوين الترقية والتسيير العقاري و«عدل» وكذا «محلات الرئيس»، الأشخاص الذين تحصّلوا على المحلات بصيغة البيع بالإيجار.ويأتي الإجراء من قبل الوالي، بعد سلسلة القرارات التي تم اتخاذها، من أجل تنظيم سير المحلات التجارية في العاصمة، وذلك بعد أن قام بإعذار جميع ملاك المحلات التجارية المغلقة وغير المستغلة، التي تم استئجارها أو شراؤها والموجودة عبر البلديات، بإعادة فتحها وتهيئتها وفق دفتر الشروط المتفق عليه، وإلا سيتم فتحها والتصرّف فيها، وذلك بسبب تحوّل هذه الأخيرة إلى وكر للمنحرفين وتشويه المنظر الجمالي للمدن، وعليه سيتم فتحها والتصرّف فيها وفقا للقانون، وذلك تمهيدا لتوزيعها على الشباب.ووفقا لذات التعليمة، فإن العملية تندرج في إطار تنظيم الجانب الخارجي لهذه المحلات التي طالها التهميش، وأغلقت ولم تعد مستغلة، مثل محلات الرئيس المشيّدة بالبلديات، والتي تم توزيعها، غير أنها لاتزال مغلقة إلى حد الساعة، كونها جاءت بعيدة عن المناطق العمرانية.وأضاف المصدر ذاته، أن كل من رفض تطبيق التعليمة، ستُمنح صلاحيات للبلدية من أجل فرض عقوبات وفقا للصالح العام، موضحا أن مصالح وزارتي التجارة والداخلية وضعت إجراءات قانونية في إطار تشريعي للمحلات التابعة للدولة.