واشنطن تعتبر أن تزويد فرنسا للمتمردين الليبيين بالأسلحة لا ينتهك قرار مجلس الأمن

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الأسلحة التى أرسلتها فرنسا إلى المتمردين الليبيين لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي، وذلك في موقف يتعارض مع موقف موسكو التي طالب وزير خارجيتها سيرجى لافروف باريس بتقديم إيضاحات بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في تصريح له اليوم الجمعة “نعتبر أن قراري مجلس الأمن 1970 و1973 لا يتحدثان ولا يحظران تسليم معدات دفاعية إلى المعارضة الليبية “, موضحا “أننا وبكل احترام نختلف مع المطالب الروسية”.

و كانت روسيا قد طلبت على لسان وزير خارجيتها سيرغى لافروف من فرنسا إيضاحات  حول تزويدها المتمردين الليبيين بأسلحة   مشيرا إلى أنه إذا تأكد هذا الأمر سيشكل ذلك انتهاكا فاضحا للقرار 1970 . و في سياق متصل وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي أثناء زيارة إلى  موسكو اليوم الجمعة  أن فرنسا أبلغت حلف الأطلسي ومجلس الأمن الدولي بتسليمها المتمردين الليبيين أسلحة.

و أكد الوزير ردا على سؤال بشأن الإنتقادات الروسية لتسليم أسلحة للمتمردين في ليبيا  “لم نخرج عن إطار قرارات مجلس الأمن” الدولي  مضيفا “لقد أبلغنا مجلس الأمن وشركائنا في حلف الأطلسي”. وقال جوبيه “لدينا خلافات حول هذه النقطة (مع روسيا)  وهذا لا يمنعنا من

العمل معا”.

ومن جهته  ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتفسيرات المختلفة لقرار الأمم المتحدة الذي يتيح اللجوء إلى القوة لحماية المدنيين. وقال “هناك موقف حرج جدا حاليا  إذ يمكن تفسير (القرارات بشأن ليبيا) كيفما كان مضيفا “أجاب ألان جوبيه على سؤالي بالقول إنه في القرار 1973 هناك المادة الرابعة التي تسمح لأي طرف بأن يفعل ما يريد ولأي سبب”.

و يجيز القرار 1973 اللجوء إلى القوة لفرض احترام منطقة حظر جوي فوق ليبيا لمنع العمليات الجوية ضد المدنيين. وكانت باريس قد أكدت أمس معلومات أوردتها صحيفة (لو فيغارو) بأن فرنسا زودت المتمردين  الليبيين بأسلحة  وأوضحت هيئة أركان القوات الفرنسية أنها ألقت المتمردين أسلحة خفيفة بالمظلات  أي أسلحة فردية مثل “بنادق رشاشة وقاذفات صواريخ”  إلا أنها نفت تسليم صواريخ مضادة للدبابات.