واردات الاسمنت في تزايد مستمر
سجلت واردات الجزائر من الاسمنت زيادة باكثر من 100% من حيث المبلغ و الكميات خلال الاشهر الاربعة الاولى لسنة 2013 حسب ما علم لدى الجمارك. و اوضح المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات للجمارك ان فاتورة الواردات من الاسمنت بلغت 2ر116 مليون دولارخلال الاشهر الاربعة الاولى لسنة 2013 مقابل 4ر53 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية اي بزيادة 47ر117% . كما عرف حجم الواردات من الاسمنت ارتفاعا ايضا ب 48ر116 % ليضل الى 313ر1 مليون طن خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذه السنة مقابل 606.625 طن في نفس الفترة من سنة 2012. و تفسر هذه الزيادة اساسا باطلاق مشاريع جديدة و استئناف الاشغال في عدة مشاريع البناء و الاشغال العمومية خاصة منذ بداية الربيع الذي تبدا فيه “الفترة الجافة” (افريل الى اكتوبر) الملائمة لاطلاق ورشات البناء. و قد تم استيراد خمسة انواع من الاسمنت خلال هذه الفترة و هي الانواع غير المدقوقة تسمى “كلينكرس” و انواع اسمنت بورتلاند البيضاء و اسمنت بورتلند (غير البيضاء) و انواع لاسمنت المعدني و اخيرا الاسمنت للبناء في الوسط المائي. و تعتبر انواع اسمنت بورتلند (غير البيضاء هي الاكثر استيرادا خلال الاشهر الاربعة الاولى لسنة 2013 من حيث القيمة و الحجم. و قد بلغت تكلفة الواردات من اسمنت بورتلند (الانواع غيرالبيضاء) 85ر96 مليون دولار مقابل 40ر41 مليون خلال الفترة المرجعية اي زيادة تقدر ب 133% . اما زيادة الحجم فقد بلغت (112%) اي 053ر1 مليون طن مقابل 496.642 طن. و في تصريح لواح افاد السيد عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ان مشكل ندرة الاسمنت يطرح منذ خمس سنوات بصورة ملحة خاصة في الفترة ما بين افريل و اكتوبر التي تنطلق فيها عادة مشاريع البناء و اشغال تهيئة المساكن. و اشار الى انه فور “توقف تقني لمصنع اسمنت ما لاجراء صيانة المنشات يبدا المضاربون في خلق جو من التوتر بتخزين الاسمنت و اعادة بيعه باسعار باهضة”. و في هذا السياق يوصي السيد سلمان بدعم عمليات المراقبة التي تقوم بها فرق مصالح التجارة لمكافحة هذه “الممارسات السيئة”. و لتلبية الطلب الكبير و التخفيف من التهاب الاسعار التي تزيد من حدتها المضاربة و تفادي التاخر في اجال انجاز المشاريع شرع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر في شهر جوان 2012 في واردات شهرية من الاسمنت تتواصل الى يومنا هذا. يفوق عجز الجزائر من الاسمنت حاليا 5 ملايين طن في السنة بينما يفوق الانتاج الوطني الحالي 18 مليون طن في السنة 5ر11 مليون طن منها ينتجها 12 مصنع عمومي. و لوضع حد ل”الاتفاع المذهل” للواردات من الاسمنت تم تسطير برنامجا “طموحا” لانتاج 20 مليون طن في افاق 2016 و 29 مليون الى غاية سنة 2018. و يتعلق الامر بانجاز ستة مصانع اسمنت جديدة 5 منها عمومية و توسيع قدرات انتاج المصانع الاخرى من بينها العمومية قصد الحد من الارتفاع المستمر للواردات من الاسمنت.
