وأج: البرلمان الأوروبي يضيف طبقة قاتمة أخرى على مصداقيته الملطخة

نشر وكالة الانباء الجزائرية برقية ترد فيها على ما حملته لائحة البرلمان الأوروبي المُصوت عنها حول وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الجزائر.

وجاء النص الكامل للرقية وكالة الأنباء الجزائرية كمايلي:

“صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس على لائحة تضرب مجددا مصداقيته التي طالتها فضائح فساد شملت العديد من نوابه.

إن هذه اللائحة التي تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح “إحسان القاضي” قد تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة تبرز بوضوح هوس للإساءة بصورة الجزائر، لاسيما وأن قضية القاضي إحسان لا علاقة لها بحرية الصحافة بل هي جريمة قانون عام.

إن هذه المؤسسة الأوروبية التي سقطت من عليائها بقضايا الفساد تثبت مجددا أنها لم تنجح بعد في الانعتاق من قبضة الأفاكين والمفسدين الذي يملون أوامرهم على منتخبين أوروبيين من مريدي المنتجعات على حساب أسيادهم.

هل يجد هذا البرلمان الذي رأيناه يضعف أمام فكرة إصدار لائحة تدين انتهاكات حقوق الانسان في المغرب (لائحة واحدة خلال 25 سنة)، نفسه اليوم ملزما بمهاجمة الجزائر لطمأنة الشبكات الداخلية للمخزن بالبرلمان الأوروبي؟ هل يجب أن نذكر بأن البرلمان الأوروبي وأد مشروع لائحة حول وضع الصحفيين في المغرب, لاسيما عمر راضي, متحججا بطريقة خبيثة بعيب في الاجراءات ابتدعه.

وفي 3 مايو، صرح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون: “إن القول بأن الجزائر ليس بلد حريات سواء تعلق الأمر بالصحافة أو مجالات أخرى افتراء”, مطمئنا أن المعلومات التي تدعي وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب أرائهم هي “أمر غير صحيح”.

وأوضح السيد الرئيس ان “الصحفي الذي يوجد حاليا في السجن تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا من أطراف أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت”.

لكن عندما تكون النية في الاساءة، فلا جواب يلقى أذانا صاغية وهذا ما يبدو أن البرلمان الأوربي يتميز به.

إن هذه اللائحة الصادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي, ايمانويل ماكرون تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر، فهذا الحزب الذي يرغب ظاهريا في تعزيز علاقاته مع الجزائر، يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. والواضح انه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج.

في لائحة العار هاته، تمادى البرلمان الأوروبي أكثر بطلبه من السلطات الجزائرية مراجعة “قانون العقوبات”. وتمثل هذه المحاولة للتدخل السافر في سيادة الدولة دليلا آخرا على دناءة هذا البرلمان الذي يتناسى رفض الجزائرالصارم وعدم تسامحها مع هذا النوع من القضايا. فوحدها الجزائر تعرف ما يلاءم تسيير شؤونها الداخلية و أي النصوص تلائمها.

ان لائحة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر لا تطمئن حول وضع هذه المؤسسة التي بدلا من البحث عن إرضاء هوس محمييها بالإساءة والتي تجد صعوبة في التخلص من تبعات فضيحة “ماروك غايت”, يجدر بها القلق أولا بشأن معاناة الشعوب المضطهدة.

إذا كان البرلمان يأمل حقا في تحسين اعتباره, حري به أيضا أن لا يتسامح عندما يتعلق الأمر بحماية الشعبين الصحراوي والفلسطيني ضحية اللاعدل و قلة الاعتبار.

لكن و للأسف هذه الشعوب ليس لديها إمكانيات لشراء شبكات ضمن البرلمان الأوروبي.”