إعــــلانات

 هيومن رايتس ووتش تتهم “ميتا” بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين

 هيومن رايتس ووتش تتهم “ميتا” بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، شركة ميتا بتقييد المحتوى المؤيد للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام. منددة بـ”الرقابة المنهجية على الإنترنت”.

وكتبت في تقرير مؤلف من 51 صفحة صدر يوم الخميس. “إن سياسات ميتا وأنظمة إدارة المحتوى تعمل بشكل متزايد على إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين. على إنستغرام وفيسبوك”.

وقالت ديبورا براون، القائمة بأعمال نائب مدير قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان. في هيومن رايتس ووتش، في بيان صحفي. إن هذه الرقابة “ضارة بشكل خاص في فترة الفظائع الرهيبة والقمع التي تقمع بالفعل الأصوات الفلسطينية”.

السياسة مقيدة للغاية

في يوم الثلاثاء، 19 كانون الأول (ديسمبر)، انتقد مجلس الإشراف المستقل لشركة ميتا منصات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي. بسبب سياسة الاعتدال التقييدية المفرطة في سياق الحرب على فلسطين.

“بشكل تعسفي وبدون تفسير”

وفي تقريرها الذي يحمل عنوان “وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى المؤيد للفلسطينيين على إنستغرام وفيسبوك”. تعتقد هيومن رايتس ووتش أن “رقابة ميتا تساهم في محو المعاناة الفلسطينية”.

تشير المنظمة غير الحكومية على وجه الخصوص إلى حذف المحتوى، أو تعليق الحسابات أو حذفها. أو عدم القدرة على التفاعل مع المحتوى أو عدم القدرة على متابعة الحسابات أو وضع علامة عليها.

في المجمل، قامت المنظمة غير الحكومية بفحص 1050 “حالة رقابة وحذف محتوى آخر” في أكثر من 60 دولة”. على إنستغرام وفيسبوك بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

“المحتوى السلمي”

ومن بين هذا المجموع، 1049 قضية تتعلق بـ “محتوى سلمي لصالح فلسطين (…). في حين تتعلق حالة واحدة بحذف محتوى لصالح إسرائيل”. بحسب المنظمة غير الحكومية التي تشكك في سياسات ميتا الإشكالية.

“تدرك ميتا أن تطبيق هذه السياسات يمثل مشكلة”، كما تؤكد هيومن رايتس ووتش التي تشير إلى أنها. في تقرير صدر في عام 2021، “وثقت الرقابة التي فرضها فيسبوك على المناقشات. حول قضايا حقوق الإنسان في فلسطين”. وخلصت بالفعل إلى أن ميتا “أسكت الكثير من الناس بشكل تعسفي ودون تفسير”.

وردًا على سؤال من هيومن رايتس ووتش، أشارت ميتا “إلى مسؤوليتها في مسائل حقوق الإنسان ومبادئها الأساسية في هذا المجال”.

وتدعو المنظمة غير الحكومية ميتا إلى “مواءمة سياساتها وممارساتها الخاصة باعتدال المحتوى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Gnbpp