هيئة دفاع أنيس رحماني “الإنابات القضائية داخل وخارج الوطن سلبية.. وكان يصرح بممتلكاته”

استهل محامي أنيس رحماني، فخر الدين براهنة، مرافعته أمام هيئة المجلس بالغرفة الجزائية السادسة اليوم الاحد، بجملة من التساؤلات. معلقا “والله تفاجأت بطلبات النيابة العامة، تشديد إلى أين “لسنا ندري”.

وقال الدفاع أن النيابة تقول إن الوقائع الخطيرة لكن يجب التوضيح اليوم، “الانابات القضائية داخل الوطن لمدة عامين”. “من التحقيق كانت سلبية، بما فيه الإنابات الدولية”.

واوضح ذات المتحدث أن المقاصة التي تخص المعاملة التجارية بين موكله ورشيد طحكوت، تمت في اطار قانون التجاري. والمعاملة كانت مدنية بحتة، من خلال استفادة مؤسسة الاثير من عدد من السيارات من طرف شركة النقل “سيما موتورز” لمسيرها محي الدين طحكوت. على اساس هذه الاخيرة تدفع مستحقات الاشهار لصالح مجمع محمد مقدم.

وشدد الدفاع في مرافعته، انه من حق اي شركة مملوكة لمحمد مقدم أن تستفيد من السيارات، والغريب في ملف الحال. ان الضبطية توصلت الى تحويل ملكية السيارات الى شركة اخرى، ومقدم محمد كان وقتها في السجن. “اليس هذا يدعو للغرابة سيدتي الرئيسة؟” متسائلا المحامي ّ. “اليس هنا تقوم المتابعة الجزائية، عوض محاسبة ملاك الشركات على التصرف في ممتلكاتهم الخاصة”. وعلى هذا الأساس نلتمس البراءة لمحمد مقدم موكلي ومؤسسة الاثير في قضية تحويل ممتلكات بطريقة غير مشروعة.

واستطرد الدفاع في مجمل مرافعته،أن قاضي الدرجة الأولى، بمحكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد. بنى حكمه على أساس انه تم تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة حسب تصوره، فبالنسبة لعقود الامتياز يجب التوضيح لانها مهمة جدا. كون ان الطلب تم على مستوى وكالة التسيير والتظيم. لاستفادة من قطعة ارضية شكلها مثلث غير صالحة لاي شئ. ومنه وكالة التنظيم. بعد التاكد من المشروع وتفحص الملف تم تحويل الملف الى اللجنة لاخذ راي كل المديريات. وتم بموجبه قرار تنازل للقطعة الارضية غير قابل للتحويل، وقاضي الدرجة الاولى كان يردد عبارة “قابل للتحويل” في الحكم. ولست ادري ان كان خطأ مطبعي وقع منه او ماذا..؟؟. وهذه التهمة يؤكد المحامي “منح امتيازات غير مبررة ” قد فصل فيه مجلس قضاء تيبازة بالبراءة لصالح المتهم عبد القادر زوخ.

وقال المحامي أنه بالنسبة للمشروع الثاني، قد تم تقديم محضر معاينة في ملف الموضوع ان المشروع لم يستكمل. وبقت نسبة الاشغال 50 بالمائة، بعد حبس محمد مقدم، فكيف يدان هذا الاخير والمشروع متوقف.

وتساءل الدفاع كيف يتم تبرئتة موكله من تهمة استغلال النفوذ، ثم يدان في نفس الوقت عن نفس الوقائع. وهذا لان قاضي الدرجة الاولى كرر التهم خلال تسبيب الحكم. كما ان قاضي التحقيق بسبب ورورد الانابات القضائية بالخارج سلبية، الخاصة بشقة مملوكة لموكلي بباريس. مذكرا المجلس انه هناك وثيقة من قناة الحياة اللندنية، واردة لبنك سوسيتي جنيرال بارض الوطن. لاجل فتح بنك حساب بنكي للمتهم، محمد مقدم لاجل إيداع راتبه المقدر بـ1000 دولار من قناة الحياة اللندنية وقتها، وبوثائق رسمية. لم نسمع لاي شخص قبله قام بهذا الاجراء وققا للاتفاقية الدولية على الأساس عدم الازدواج الضريبي. التي تسمح لاي مستثمر او رجل اعمال بتوطين ظريبي واحد. واكد الدفاع ان الوثيقة ممضية وموجودة من طرف مديرية الضرائب الدولية، رغم ان هذه الوثائق قدمت أمام قاضي التحقيق لكنه لم يشير اليها اطلاقا. على الرغم من المصادقة عليها من طرف مديرية الضرائب الجزائرية.
ارساليات الضرائب، ومديرية الجمارك، وزارة الماليه، الصندوق.. كلهم ، اكدوا انه لم يقم محمد مقدم او شركاته بتحويل الأموال بطريقة غير شرعية.

فجرم التبييض، يحتاج ثلاث عناصر او 3 اركان، منها ركن اثبات عنصر تحويل الاموال، واثبات الاموال التي تم استعمالها في التببيض. واظن لا يوجد اي دليل لقيام موكلي بهذه الافعال.

اما بالنسبة لمؤسسة الاثير، فأكد المحامي انه لاول مرة يجد ادانة بدون تسبيب. فالغريب ان متابعة الاثير بثلاث تهم، نجدها في الحكم ولا نجدها في التسبيب.

وختم المحامي مرافعته بالتماساته بالغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد ببراءة موكله محمد مقدم من روابط التهم المنسوبة اليه.

 موكلي كان يصرح بممتلكاته قبل المتابعة

استفسر دفاع المتهم الموقوف الرئيس المدير العام لمجمع النهار “محمد مقدم”، ” حاج قويدر سعيد”  إن كانت الذمة المالية لموكله قد تضمنت مداخيله الخاصة او غير ذلك ، مشددا في ذات السياق المحامي أن المتهم مقدم له مداخيل منذ،2007 حتى 2012 ، كما ان شركة الاثير تملك 137 مليون دج، والذمةالمالية هذه نتيجة نشاطه الماليم، مضيفا المتحدث أن مبلغ 80 مليار مجمل مداخيل محمد مقدم، وهنا نتج عنه مسالة الممتلكات العقارية في ملف ااحال. معلقا المحامي:”وهنا نطرح السؤال :هل هذا الإنسان له تصريحات للحسابات البنكية ” الاجتماعية ” والايدعات لدى وزارة التجارة، .

واكد الدفاع ان شركة الاثير لديها 62،مليون بين الشركاء ،لم يكن يشكك يوما انه يكون متابع لكن كان يصرح بعائداته، و300 الف اورو هو مبلغ مالي نتاج عمله الصحفي، اين كان يعمل كمراسل صحفي في قناة دولية، ولو موكلي سينال البراءة، كيف سيتم تعويضه، فالنظام الجبائي يقر بسلامة وسلامة الذمة المالية لموكلي محمد مقدم.

ومن  جهته، قال المحامي كريم دودان، “لم نر في أي قضية امر الاحالة منقول حرفيا في الحكم”. “لا نعرف لماذا  المشرع جعل من التحقيق ان يجمع القرائن”. “أنا أقول لك  سيدتي القاضية ماذا   ورد في امر الاحالة نقلوه حرفيا ووضعوه في الحكم. “اليوم نحن امام قاضي الموضوع انتم تراقبون الحكم ماذا  ستناقشون اليوم نحن اتينا بامر الاحالة”.
“نشكر المجلس لاسيما من خلال الأسئلة للفهم ولرفع الظلم عن المتهم مقدم”. “يؤسفني كثيرا ان هذا المتهم في الحبس من 2020 بموجب ارسالية مصالح الضبطية القضائية وأين بد أكدو ان المتهم خلق  ثروة من خلال الابتزاز.
“كل الانابات القضائية سلبية لاسيما المرسلة للخارج انا أقول في هذا الملف بأن بالنسبة للامتيازات ولا جميع الجنح المتابع بها المتهم”.
179 متر هي بمحاذات مقر قناة النهار هي مثلث .. المتهم  طلب شراء  لمصالح “لاجيرفا” بعد 6 اشهر يحظى الملف  بالقبول واصبح المثلث الذي ليس له قيمة  يشغل عدة عمال ويدفع الضرائب للدولة. التوسعةالتي فعلها كانت ستوظف 360 عامل.
للاسف لا يوجد اي شخص في اللجنة قال أن  هذا ليس استثمار، مقدم كان يريد  استثمار ولا واحد فعله في الجزائر اصبح في الحبس. الصحفة 32 من الحكم الذي  تجدونه صورة طبق الاصل من الاحالة.
العلاقة التجارية بين مقدم وطحكوت كانت في اطار الاشهار .. في عقود الاشهار يعني كانت هناك تعاملات بينهما سواء في الاثير او في النهار وبالتالي كانت هناك اموال يتم دفعها عن طريق اقتناء سيارات.
بالنسبة لشيك 500 مليون في 2014 التحقيق القضائي والامني .. قبل هذا قاضي التحقيق اكتشف ان 300 مليون تم صبها في 2013 في حسابه لكنها كانت خطأ من البنك وتم تدارك الامر ومديرة البنك قالت ان خطأهم  وهذا بدون علمه.
بالنسبة لمخالفة قانون الصرف .. جلبنا حكم صادر من المحكمة بنفس الوقائع بالبراءة وانعدام محضر المعاينة وتم استئنافه باجتهاد من اجل ايقاعه في وقائع ليس له علاقة بها.

ومن جانبها، أكدت هيئة الدفاع المحامي همكة محمد، يوم 12 المتهم قبض عليه في الطريق وتم سماعه حتى الساعة 9 ليلا. “أول مرة أرى محضر الضبطية القضائية ملف جاهز فقط يجب القبض عليه لسماعه في الوقائع”. “السرعة التي عولج بها ملف مقدم محمد تجعلنا نطرح اسئلة لماذا لم نتأن”. “يفترض عندما نحكم المتهم نسمعه ونتركه يجيب”.
“يأتي بعد ذلك مرحلة التحقيق القضائي أقول لكم  18 شاهد سمعوا على مرتين و 5 انابات قضائية”. “مقدم محمد لما تم سماعه كان مقنعا لغاية اليوم امامكم”.
كما اضاف، “تحويل الممتلكات او نقلها بغرض اخفاء مصدرها غير المشروع”. “هنا نحن امام وقائع انعدام اركان الجريمة لانه لم يحقق اي عائدات”. “بالنسبة لهذه التهمة كل الاجهزة البنكية قالت انه لم يحول اي “فلس”. وبالتالي “كيف نقول انه قام بالتحويل ونستعمل المادة 126”.
وبالنسبة لجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة تخص الصفات لا محال لها للتطبيق، “لما نتكلم على احكام قانون الصرف يشترط الفورية اذا كان المسألة المطروحة امامكم بمناسبة خروجه خارج الوطن او دخوله”. “الشقة تم شراؤها في 2012 وبعد عدة سنوات نحاسبه هذا امر غير مقبول”.

مرافعة الاستاذة بن فريحة أمينة: النيابة التمست تشديد العقوبة من دون أي دليل.. الخزينة تأسست كضحية من دون ضرر؟

استهلت محامية المتهم الموقوف “محمد مقدم”، مرافعتها انطلاقا من التماسات النيابة العامة، التي قالت الدفاع بشأنها بأنها تكلمت على وقائع خطيرة جدا والتمست تشديد العقوبة، ملمتسة في مرافعتها الاتيان بدليل مادي واحد على الاقل لتبرير طلباتها تلك.

واضافت الدفاع انه حتى قاضي الدرجة الأولى بنى حكمه عل محضر التحقيق الابتدائي رقم105 وأمر الإحالة وبناه أيضا على افتراضات و استنتاجات فقط دون تقديم اي دليل قطعي يدين المتهم بالجنح المتابع بها و هذا ما يخالف المادة12 من قانون إجراءات الجزائية التي تنص انه لا يمكن ادانة المتهم في غياب الدليل.
و عليه وفي غياب اي دليل قطعي يدين المتهم التمست الدفاع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

أما فيما يتعلق بتأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في الملف فأكدت المحامية أن المتهم محمد مقدم من بين الأقلية من الأشخاص الذين لديهم موارد مالية في الخارج ويدفع الضرائب هنا في الجزائر و التي استفادت منه الخزينة العمومية. متساءلة في ذات السياق كيف تأتي اليوم وتأسس كطرف مدني دون أن تبرر انها تضررت من التهم المفترضة المنسوبة للمتهم.
لتختتم الدفاع مرافعتها من هيئة المجلس استبعاد تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني، لكونها لم تتضرر بتاتا ولم تقدم أي دليل يثبت ذلك.