هيئة النقابات المستقلة تتمسك بإضراب 10، 11 و12 فيفري

قررت “هيئة مابين نقابات الوظيف العمومي” التمسك بإضراب وطني بداية الأسبوع القادم، يشل مختلف قطاعات الوظيف العمومي لمدة ثلاثة أيام، 10 ، 11 و 12 فيفري الجاري،

على أن يتوج بتنظيم تجمع ضخم أمام قصر الحكومة في اليوم الثالث، احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة للائحة المطالب و التزام الصمت حيال مختلف النداءات الداعية للحوار.
وأعلنت الهيئة، في ندوة صحفية صباح أمس بالمقر المركزي للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالعاصمة نشطها قياديو النقابات، عن إيداع إشعار بالإضراب لدى مصالح رئاسة الحكومة منذ 02 فيفري الجاري، وعن تمسك كل النقابات المستقلة بالإضراب الذي لوحت به منذ 28 جانفي المنصرم، استجابة لنداءات قواعد الهيئات النقابية المنضوية تحت تنسيقية ما بين النقابات، والتي تضم كلا من “المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني” (كناباست)،”النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية” (سناباب)، “مجلس ثانويات الجزائر” (الكلا)، “النقابة الوطنية لعمال التربية”،(أس أن تي أو) “النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين” (ساتاف)، “النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي” (أس أم بي أو بي أم)، و”تنسيقية الأساتذة المتعاقدين”(سيكا).
وفي السياق ذاته، أوضح السيد “بوخطة” ممثل مجلس ثانويات العاصمة، أن الحكومة رفضت الاستجابة لمختلف النداءات الصادرة عن الهيئات النقابية المستقلة، الداعية لفتح قنوات الحوار، وأضاف أن الجهاز التنفيذي فضّل “الزج بالنقابات الحقيقية في صراعات جانبية مع هيئات نقابية أخرى”، ليضيف أن “الحكومة هي الخصم الحقيقي للنقابات المستقلة وليس نقابة أخرى”، “بوخطة” محمّلا إياها مسؤولية تردي الأوضاع، بسبب اعتمادها حسب وصفه على “المنطق الغريب الذي يكتنفه الغموض في التعاطي مع الملفات الحساسة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي” وعدم إشراك الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين حسب وصفه. و استغرب المتحدث التوسيع الذي مسّ السلم الوظيفي من 10 إلى 12 درجة، وكذا رفع سن التقاعد إلى 40 سنة، في الوقت الذي طالبت فيه مختلف النقابات بضرورة خفض سن التقاعد إلى 25 سنة. وليطالب، في السياق ذاته، برفع أجور قطاع الوظيف العمومي، والذي لن يتم إلا بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم للقطاع، ورفع من قيمة النقطة الاستدلالية.
كما أعلن “غزلان نسيم”، أمين عام النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن قرار شن الإضراب جاء بعد تيقن التنظيمات النقابية من أن الحكومة لا تحتكم إلا “لميزان القوة”، وأنهم متأكدون من استجابة القواعد العمالية لفرض وجهة النظر التي تعبر عن المجتمع. وهذا دون أن يفوت ممثل “السناباب” الفرصة لإطلاق النار على من وصفهم بـ “أشباه النقابيين” الذين يستغلون ضغط القواعد العمالية لتحقيق مآربهم.
من جانبها استغلت السيدة “بن زبوشي أمينة”، ممثلة تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، الفرصة للتطرق إلى معاناة هذه الفئة التربوية من الإقصاء و”الحقرة” الناجمة عن غياب إطار قانوني يضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين، إلى درجة فصل أستاذة متعاقدة من مهامها، بعد أن قضت 11 سنة في مزاولة المهنة، والإهانة التي يتعرض لها هؤلاء من الإدارات المسيرة لقطاع التربية، حيث بضرورة إدماج الأساتذة المتعاقدين بصفة دائمة في سلك الوظيف العمومي، وكذا فتح مناصب شغل أخرى. لتضيف أن هدف النقابات المستقلة من خلال هذه التحركات، هو إزالة هاجس الخوف عن عمال قطاعات الوظيف العمومي. وتضمنت لائحة مطالب النقابات المستقلة، حسب بيان توج الندوة الصحفية تلقت “النهار” نسخة منه، مجموعة مطالب مهنية واجتماعية ونقابية، أهمها ضرورة تمكين النقابات المستقلة من مناقشة القوانين الأساسية ونظم العلاوات لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قبل إصدارها.