هيئة المهندسين تؤكد أن تشييد البناءات الذاتية الخاصة يعرف فراغا قانونيا كبيرا

يعرف البناء الذاتي الذي يمثل 80 في المائة من النسيج العمراني في البلاد “فراغا قانونيا كبيرا” أثر سلبا على الوضعية العمرانية للعديد من المدن الجزائرية   حسبما أكده رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للخبراء المهندسين جمال شرفي. وقال شرفي لوأج أنه “لابد من قوانين تلزم المواطن صاحب البناء باحترام المخططات الهندسية وشروط البناء المحددة ضمن الملف المودع لدى السلطات المحلية”  معتبرا ان هناك غياب تام لآليات الراقبة وضعف دور شرطة العمران في هذا المجال. ودعا في ذات السياق إلى ضبط النصوص القانونية ومراجعة القانون الساري المفعول حاليا لسد الفراغ القانوني المسجل لا سيما في مرحلة منح الرخصة للخواص وإلى غاية استكمال انجاز البناء. وحسبه فإن الدولة تكفلت بتنظيم كل ما يتعلق بالبناءات العمومية خصوصا من الجانب الهندسي مما ساهم في ترقية النمط المعماري للبنايات الجديدة العمومية لكن البنايات الخاصة تبقى بحاجة للتنظيم. وأضاف شرفي ان الكثير من المواطنين يتحصلون على شهادة المطابقة بطرق ملتوية بعد إحداثهم تعديلات كبيرة على المخططات الأولية  وهو ما يفتح المجال لتشويه الواجهة العمرانية وإحداث خلل بالبنايات تجعلها تشكل خطرا على ساكنيها.   واعتبر ان قانون تسوية وضعية البنايات لسنة 2008 جاء لاصلاح العديد من الاخطاء التي ارتكبت خلال سنوات سابقة وهو ما يتطلب -يقول شرفي- “وقف النزيف ومعالجة الأخطاء  في ظل العشوائية المستمرة في البناء”. واقترح شرفي وضع قانون يلزم المواطن بالمرور على المهندس المعماري للحصول على رخصة مع إشراف هذا الاخير على الدراسة ومتابعة الانجاز إلى غاية استكمال الأشغال  وردع للمخالفين مما يسمح بتحسين نوعية العمل المعماري ويفعل الدور الرقابي للدولة. وتم تخفيض مهلة منح رخص البناء -حسب شرفي- إلى 20 يوما بعد تاريخ الايداع  مع معاقبة كل إداري يتسبب في عرقلة الاجراء  وتخفيض عدد الملفات المطلوبة للحصول على الرخصة. من جهة اخرى كشف شرفي عن إنجاز مسودة مشروع قانون يخص تنظيم وتأطير التدخل على البنايات القديمة تقنيا. ويتم في إطار هذا النص فتح الباب لتكوين فرق خاصة من المهندسين تتخصص في الترميم وإعادة التهيئة الداخلية والخارجية للبناء وتوفر على القطاع اللجوء إلى العمالة الأجنبية. ويتم حاليا مناقشة تفاصيل القانون لتحديد أتعاب المهندسين ومدة العمل والتجهيزات المطلوبة والشروط التي ينبغي ان يلتزم بها المهندسون.