هيئة التنسيق السورية المعارضة ترفض المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

أعلنت اليوم  هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطنية المعارضة في سوريا عن رفضها المشاركة في الاستفتاء الذي سيجري يوم 26 فيفري الحالي على مشروع الدستور الجديد. ونقلت مصادر إعلامية عن المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم قوله، لن نشارك في الاستفتاء على الدستور الجديد ،ولا في الانتخابات القادمة . مؤكدا أن الأولوية لوقف العنف، والقتل واطلاق سراح المعتقلين.  وبخصوص الأسباب لعدم المشاركة في الاستفتاء، ولاسيما وان المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع، لم تعد موجودة في مشروع الدستور الجديد  قال المعارض السوري، لسنا بصدد مناقشة مواد الدستور،  ونحن الان نمر بأزمة وعلينا حل الازمة ،وتوفير البيئة المناسبة لاجراء استفتاء، موضحا أن غالبية قوى المعارضة ترفض المشاركة في الاستفتاء .  وأصدر الرئيس السوري بشار الاسد في وقت سابق اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بتحديد 26 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد الذي تسلم نسخة منه الاحد الماضي.  للتذكير فإن الرئيس الأسد أصدر في 16 اكتوبر من العام الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا ،على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.  ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد لسوريا استجابة لمطالب شعبية  حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة.  وحدد مشروع الدستور الجديد مدة الولاية للرئيس بسبع سنوات ولولايتين ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط   في حين حدد الدستور الحالي مدة الولاية بسبع سنوات تاركا عدد مرات تجديدها مفتوحا ويتألف الدستور الجديد من 157 مادة.
الجزائر-النهار اونلاين