هنية :الحكومة القادمة ستعفى من متابعة الشأن السياسي
اكد اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي البارز في حركة حماس الاثنين ان الحكومة القادمة المتفق عليها في اتفاق المصالحة ستعفى متابعة الشان السياسي مشددا على ضرورة التوافق حول ادارة الصراع مع اسرائيل و”المقاومة”.
وقال هنية في لقاء مع عدد الصحافيين لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في مكتبه بغزة “تم الاتفاق على ان تعفى حكومة التوافق الوطني القادمة المتفق عليها من متابعة الشان السياسي”. واضاف ان الحكومة التي جرى الحديث ان يكون “رئيسها من غزة على اعتبار ان رئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية (…) ستتولى ثلاث مهام اولها التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير”.
وتابع ان مهمتها الثانية “العمل والاشراف على اعادة بناء الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمهمة الثالثة هي اعادة اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وانهاء الحصار”. واوضح انه “بدءا من الخميس المقبل اي في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة سيجري التباحث في اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الاطراف”.
كما سيجري اول اجتماع “للقيادة الوطنية المؤقتة” التي تشكلت من “الامناء العامين للفصائل” والتي “تتولى اعادة بناء منظمة التحرير حيث تم ضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي”. واكد هنية ان “المطلوب منا البدء بالخطوات العملية لنواجه التحديات. كلما اطلنا فترة تطبيق الاتفاق كلما سمحنا للتدخل الخارجي”.
وقال هنية ان “اتفاق المصالحة من اجل حماية خيار المقاومة. نؤكد ضرورة التوافق الوطني لادارة الصراع مع الاحتلال وامل ان يستمر التفاهم الفلسطيني (في اشارة الى التهدئة الميدانية في غزة) في ظل الحكومة القادمة”. وعبر عن امله في اتخاذ اجراءات عملية في معبر رفح الحدودي مع مصر. وحول اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل بشأن مسالة اقامة الدولة الفلسطينية، قال هنية “لا اتوقع ان يحصل شيئ اذا بقينا نراهن على المصادقة الاميركية”. واضاف ان “اقامة الدولة الفلسطينية لن تكون من دون قرار من الامم المتحدة بل بقرار فلسطيني رغم اننا لا نريد ان ندير ظهورنا للمؤسسات الدولية”.
