هناك 4 شبهات في مساكن عدل وإثمها على وزارة السكن

قال الشيخ، علي عية، إمام المسجد الكبير ونائب رئيس المجلس العلمي، إن إجراء وزارة الشؤون الدينية بتوزيع مشروع فتوى على أعضاء المجلس، أحرج كثيرين ودفعهم إلى الإعتذار عن حضور الملتقى الذي تم تنظيمه خصيصا لتباحث حكم صيغة بيع مساكن «عدل»، وذلك لتبرئة ذممهم أمام الله من هذه الفتوى التي سيتم إصدارها.

الكثير من المشايخ أعضاء المجلس اعتذروا عن الحضور بسبب وثيقة وزارة الشؤون الدينية

 وأضاف الشيخ أن العقد الذي أعهدته وكالة «عدل» لزبائنها به أربع شبه، أولها بيع الجهالة، كما أنه هناك ربا في العقد الذي يفرض غرامات على الزبائن الذين يتأخرون في تسديد الشطر أو سعر الإيجار، فضلا عن الأموال الإضافية التي يقوم الزبون بتسديدها كتعويض عن أي ضرر، حيث يتم تسديد هذه القيمة المقدرة بـ2500 دينار حتى لو لم يسجل أي ضرر، وذلك على مدار سنوات التسديد، فضلا عن إمكانية الطرد من السكن. وقال، علي عية، في اتصال أمس مع «النهار»، إن هذه الشبه الأربعة كفيلة بجعل العقد أو هذه البيعة غير جائزة، وعليه ينبغي على وزارة السكن إعادة النظر في هذه الأمور الأربعة إن أرادت تجنب شبهة عدم جواز العقد وفق ما ذهب إليه علماء وأئمة الجزائر، مشيرا إلى أنه قرأ العقد باللغتين العربية والفرنسية ودقق فيه جيدا قبل حضور هذا الملتقى. واعتبر الشيخ أن الشاب المضطر له الحق في الإستفادة من السكن والإثم في ذلك على وزارة السكن ووكالة «عدل». وبخصوص البيان، قال الشيخ إنه صادر عن 10 دكاترة أصدروا هذا البيان أو الفتوى التي أباحوا من خلالها هذه البيعة، مشيرا إلى أنه راسل الوزير وعقّب على فتوى الدكاترة، وطالبه بضرورة لقاء وزير السكن من أجل إزالة هذه الشبه الأربعة من العقد لإزالة الحرج على الجزائريين بدل الحكم بجوازها وهي بخلاف ذلك  .