هكذا سيتم التنازل عن أراضي الدولة مستقبلا

سيتم إجبار الراغبين في الحصول على أراضي فلاحية تعادل او تزيد مساحتها عن 500 هكتار لزرع منتجات إستراتيجية على الاستثمار في الجهة الجنوبية للوطن.

وأفادت مصادر رسمية بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية في حديث خصت به “النهار أونلاين”، بأن القرار هذا تضمنه مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لٱليات توزيع الأراضي التي تعتبر ملكا خاصا للدولة والمتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأكدت مراجع “النهار أونلاين” على أن مضمون المرسوم التنفيذي محل الطرح، سيجبر كل مستثمر جديد في قطاع الفلاحة يرغب في الإستثمار في مجال الشعب الإستراتيجية من قمح بنوعيه وشعير وذرة في أرض تعادل أو تزيد مساحتها عن 500 هكتار،  التوجه نحو الديوان الوطني للمزروعات الصحراوية لايداع ملفه وهو الديوان الذي سيتكفل -حسب مصادرنا- بمهمتي المراقبة والمتابعة للاستثمار بعد توقيع المستثمر على دفتر الشروط وعقد الإمتياز على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيشرف مستقبلا وبعد صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية على الاستثمارات الفلاحية العادية عبر مساحات تقل عن خمسمائة هكتار أو تزيد عنها.

وقالت ذات المصادر”تخصيص الاراضي الفلاحية التي تقدر او تزيد مساحتها عن 500 هكتار في الصحراء في مجال انتاج البطيخ الأحمر أي الدلاع ممنوع”.