هكذا تم استيراد “الخردة” لتهريب 430 مليار سنتيم تحت غطاء شراء “اكسسوارات” الهواتف من الصين
كشف ملف قضائي ستناقشه محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عن وقائع فساد خطيرة تتعلق بتهريب مبالغ مالية خيالية، من العملة الصعبة إلى دولة الصين، تحت غطاء استيراد ” سلع تتمثل في لواحق وبطاقات ذاكرة للهواتف النقالة، وبطاريات شحن خاصة بأجهزة الاعلام الآلي المحمولة.
لتكشف التحريات أن السلع “رديئة جدا” تم اقتناؤها من سوق الخردوات بالصين، بفواتير شراء جد مضخمة، تمكّن من خلالها صاحب مكتب أعمال وشريكه من تهريب مبلغ 430 مليار سنتيم عن طريق وكالة بنك الخليج بالبليدة.
وجرّت التحقيقات الأولية 14 متهما موقوفا معظمهم تجار من ولاية البليدة، أمام العدالة، وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية بانتحال شخصية الغير، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج عن طريق التصريح الكاذب.
وتبين من خلال الشكوى المرسمة من قبل مديرية الضرائب أمام نيابة محكمة العفرون بالبليدة، ضد المدعو ” ح.عبد الرزاق”، الذي تعد هويته الحقيقية ” ح.علي،ح”، مسير مؤسسة eurl perfect pommes import export، من أجل الغش الضريبي بمبلغ يقارب إجمالا ب600 مليار سنتيم، في إطار نشاط جماعة إجرامية منظمة تعمل على تهريب العملة الصعبة تحت غطاء التجارة الخارجية.
وفي إطار التحقيق صرح المتهم ” ف.عمر” أنه في سنة 2012، أنشأ أمام الموثق باسم شقيقته ” ف.حميدة”، مؤسسة eurl perfect pommes import export، وبعد 4 أشهر حررت له وكالة ليحل محلها في تسيير الشركة، وبعد توطين العديد من عمليات الاستيراد، لدى 4 وكالات بنكية،وذلك لفائدة عدة تجار مقابل مبالغ تتراوح بين 100 الف و150 الف دج عن كل عملية، واستمر في استغلال السجل التجاري لمدة سنتين إلى غاية أن تنازلت شقيقته عن الشركة بمجوب عقد هبة للمسمى ” ح.عبد الرزاق” للتهرب من الديون.
مؤكدا المتهم أيضا أن كل عمليات الاستيراد التي قام بها مابين سنتي 2012 و 2014، كانت لفائدة التجار المتهمين، تمت تصفيتها ماعدا عملية واحدة موطنة لدى بنك ” ترست” وكالة شراقة، الذي سلم فيها التاجر الذي تعامل معه فاتورة مزورة لصالح الجمارك، ومنها تنازلت شقيقته عن المؤسسة لفائدة ” ح.عبد الرزاق”، فواصل النشاط باسم الشركة من دون شطب السجل التجاري.
ومواصلة لاجراءات التحقيق تم حصر كل عمليات الاستيراد التي تمت لفائدة الشركة محل الجريمة وتبين انها 40 عملية في الفترة الممتدة بين 2021 و 2015، كما أن العمليات ال 35 الأولى قام بها المتهم” ح.عبد الرزاق”، أما العمليات التي تمت يعد تاريخ التنازل عن الشركة للمدعو ” ح.عبد الرزاق ” سنة 2014 عددها 5 عمليات، وتضمنت اقتناء سلع من سوق الخردوات من دولة الصين بأسعار زهيدة، عن طريق تحرير فواتير وهمية، لأجل تهريب العملة الصعبة نحو الخارج.
كما أن العمليات التي قام بها ” ح.عبد الرزاق ” تمثلت في 5 عمليات موطنة بغرض استيراد شاشات الهواتف النقالة بقيمة تقارب 8 مليار سنتيم، واخرى تتعلق باستيراد بطاريات الشحن الخاصة بأجهزة الاعلام الآلي المحمولة، بقيمة مالية قاربت إجمالا 4 ملايير سنتيم، أما الخامسة فتضمنت استيراد اللواحق الخاصة بالهواتف النقالة بقيمة مالية تقارب 3.5،مليار سنتيم، بالاضافة الى اقتناء بطاقات ذاكرة بمبلغ 3 مليار سنتيم تقريبا.
وهي العمليات التي اعترف بها المتهم ” ف.عمر” أنه توطينها من طرف نفس الأشخاص لدى وكالة بنك الخليج بالبليدة، ،مضيفا أن عمليات الاستيراد كانت لسلع رديئة جدا تم اقتناؤها من سوق الخردوات بالصين بقيمة مالية لا تتجاوز 2000 دولار أمريكي بينما تم تحرير فواتير بقيمة تتجاوز 300 الف دولار أمريكي بغرض تهريب الأموال.
