هكذا انتزع شكيب خليل قطعة أرض من أصحابها ومنحها لشركة خاصة في تيزي وزو

العدالة فصلت لصالح الضحايا وحكمت بتعويضهم عن الأضرار

 قام الوزير السابق والمتهم الرئيسي في فضيحة سوناطراك 1 و2، شكيب خليل، بمنح قرار استفادة لشركة جزائرية خاصة من أجل استغلال منجمي بالمكان المسمى بوعيتة ولاية تيزي وزو، والذي تعود الأرض التي تم من خلال الترخيص بالاستغلال إلى أهل القرية، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة والوزير السابق، حيث تحوز «النهار» على الوثائق الرسمية التي تثبت أن الأرض المردودة في أعالي ولاية تيزي وزو، تعود إلى مواطنين من القرية تم سلب حقهم من طرف هذه الشركة التي قامت بالتعدي على هذه الأرض، والتي تبين تقرير الخبرة القضائية أن التعدي على الأرض كان مقصودا وجليا، حيث أن  شركة «توفيال» استغلت 15.873 متر مربع من الأرض من دون وجه حق، وبعد الرجوع إلى الدعوى القضائية بعد الخبرة المودعة لدى أمانة الضيط لمحكمة العقاري بتاريخ 24 جويلية 2012، والمسجلة تحت رقم 12/1345، أعاد المدعي طلب القضاء بطرد الشركة الخاصة «توفيال»، والتي منح لها ترخيص غير قانوني تمحور -حسب المدعي – في سلب لأراضي القرية،  شارك فيها الوزير السابق شكيب خليل، خاصة أن تقرير الخبرة يكشف تورط الشركة والوزير السابق في فضيحة قانونية لنهب أراض زراعية وتحويلها بالى أراضي منجمية دون القيد في إطارها القانوني. ومن جهته، أوضح أحد الضحايا في القضية، أن المسؤولين عن الشركة، كانوا دوما الاتصال بجماعة تدعي أنها من أقرباء الوزير السابق شكيب خليل، خاصة أنه ورغم القرار الذي اتخذه رئيس البلدية السابق، إلا أن توجيهات عالية كانت تأتي عبر الهاتف، والتي كان من خلالها مسؤولو الشركة يتحججون بوجود الوزير بجانبهم، مشيرا إلى أنه ورغم الوجود غير الطبيعي لهذه الشركة في ذلك المكان، إلا أن الترخيص الذي وجهه شكيب خليل للشركة كان عبارة عن ذريعة لمسؤولي الشركة.   وتحوز»النهار»على وثائق رسمية موقّعة من قبل الوزير السابق شكيب خليل يمنح فيها هذه الصفقات، وهو عكس ما كان يصرح بأنه لم يتدخل في منح أي صفقة لأية شركة في أي مجال. ومن جهتها حاولت «النهار» الاتصال بالشركة المعنية بالقضية، إلا أنه تعذر ذلك.