هـــؤلاء هن النســـاء المعنيــــات بمِنــح صنـــدوق المطــلقــات

 رفع نسبة إدماج المعاقين في التوظيف إلى 2 بالمائة.. وإجراءات جديدة للإهتمام بالمهاجرين الأفارقة

 كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أن المنحة التي يضمنها الصندوق الخاص بالمطلقات للنساء الحاضنات لم تُحدد بعد، لأنها تتماشى مع الحكم النهائي الذي يحدده القاضي، مؤكدة أن قرار الإعانة الذي اتخذه رئيس الجمهورية لا يعني كل النساء المطلقات وإنما النساء اللائي يثبتن أن الزوج لا يستطيع أن يدفع النفقة فقط .أكدت مونية مسلم أمس، خلال نزولها ضيفة على حصة «قهوة وجرنان» التي تبث على تلفزيون «النهار»، أن المشروع لايزال على مستوى وزارة العدل، وأن اللجنة المكلفة بدراسته لم تستكمل عملها بعد.ودافعت المتحدثة عن قرار رئيس الجمهورية بعد الانتقادات التي طالته، مؤكدة أن المبادرة لا تشجع على التفكك الأسري، حيث سيستفيد من المنح المطلقات الحاضنات اللاتي يثبت أن أزواجهن لا يستطيعون دفع النفقة، وفي حال إذا كان الأب ميسور الحال، فإنه ملزم بإرجاع المبلغ الممنوح للمطلقة من خزينة الدولة وكأنه دين.  وكشفت المتحدثة عن تدابير وإجراءات جديدة خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار رفع نسبة إدماج المعاقين في عالم التوظيف إلى 2 بالمائة، وهو الإجراء الذي سيتم الفصل فيه قريبا. وبخصوص قفة رمضان، استنكرت مونية مسلم هذا المصطلح، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تسمية هذه المبادرة بـ«عملية تضامنية لشهر رمضان»، حفاظا على كرامة المواطنين، وأضافت أن رئيس الجمهورية طالب بالحفاظ على كرامة المواطن، حيث أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات للولاة بالانتهاء من العملية أسبوعا قبل رمضان، للقضاء على سيناريو الطوابير الطويلة التي تتكرر كل سنة، حيث سيتم إيصال المساعدات للمواطنين إلى منازلهم، إذ ستمكن العملية هذه الفئات من الاستفادة من مواد غذائية وأغطية وأدوية إلى جانب تكفل طبي أو توفير أجهزة للمعاقين كالكراسي المتحركة.  وأعلنت المتحدثة أن الوزارة رصدت أكثر من 54 مليون دينار في إطار عملية تضامن رمضان 2014، حيث تم توزيع المبلغ على الولاة في شهر أفريل الفارط، بمعدل 8 ملايين دينار لكل ولاية، كما سيتم تخصيص غلاف مالي إضافي يوجه للبلديات الأكثر فقرا حسب الحاجيات، وأشارت إلى أن الولاة سيشرفون على تنفيذها على المستوى المحلي، حيث سيحددون صيغة المساعدة لفائدة الأشخاص المعوزين سواء بتسليم غلاف مالي أو بتوزيع المواد الغذائية، وذلك حسب خصوصيات كل ولاية، حيث بادرت وزارة التضامن الوطني بعملية البحث في المناطق المعزولة والنائية عن الأشخاص المعوزين غير المسجلين في بطاقية المستفيدين من الإعانات بغية إيصال أكبر عدد ممكن من المساعدات في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان. من جانب آخر، أكدت وزيرة التضامن أنها شرعت مع عديد القطاعات الوزارية على رأسها وزارة الخارجية، في وضع آليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع اللاجئين الأفارقة خاصة في ظل تأزم الأوضاع على الحدود.