هذه هي القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
صدر في العدد الأخير رقم 17 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي متعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.
ووفقا لذات المرسوم الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية والمشكلة، طبقا للمادة 186 من الدستور، من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية. من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد من مجلس الدولة، ينتخبان من بين قضاتهما. علاوة على 6 اساتذة في القانون الدستوري.
وأوضح ذات المرسوم بخصوص مسألة إستخلاف رئيس المحكمة الدستورية، في حالة الوفاة أوحصول مانع دائم له. ما يترتب عنه إجراء مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة الشغور، والتي تبلغ لرئيس الجمهورية. ويتم تجديد أوإستخلاف المعني خلال الـ 15 يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ، وفقا لذات المرسوم.
وأضاف ذات المرسوم تزويد المحكمة الدستورية بعدة هياكل وأجهزة، ويتعلق الأمر بالديوان والأمانة العامة والمديرية العامة للشؤون القانونية. والقضاء الدستوري ومديرية للبحث والتوثيق وكذا مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال وأخرى لإدارة الموارد. بالإضافة إلى مصلحة لأمانة الضبط.
كما تتمتع المحكمة الدستورية، بالعديد من الصلاحيات التي تدور حول تكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، إلى جانب النظر في طعون النتائج المؤقتة للانتخابات والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية.
وتفصل ذات المحكمة في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وفي توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات. حيث “يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان “.
وتخطر هذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول حسب الحالة، كما يمكن إخطارها من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة.
طالع أيضا:
رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على إحتفائية بقصر الشعب، بمناسبة مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أشرف رئيس الجمهورية على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.
وشارك في هذه الإحتفائية، كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
كما حضر كل من الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.
هذا وحضر في هذه الإحتفائية، أعضاء الحكومة إلى جانب اطارات سامية في الدولة.
هذه هي تشكيلة المحكمة الدستورية
هذا ووقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية. وجاء ذلك تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور.
وعين رئيس الجمهورية عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية. كما عين كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها.
أما بخصوص المنتخبون عن المحكمة العليا فتم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية.
كما تم انتخاب أمال الدين بولنوار كعضو بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.
أما عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا، فانتخب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.
