هذه الميزانية التي خصصتها الحكومة للعائلات المعوزة و دعم الحصول على سكن
خصصت الحكومة في قانون المالية لسنة 2022 ماقيمته 567 مليار دينار موجهة لدعم العائلات المعوزة حسب ما اكده الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال مناقشته لمشروع القانون أمام نواب الغرفة العليا برئاسة صالح ڨوجيل.
وأوضح الوزير الأوّل ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”.
وتابع بن عبد الرحمان انه من المتوقع ان يكون معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ 3.9 في المائة. بالإضافة إلى نسبة تضخم تقدر3.7 في المائة. وأيضا وصول صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار خلال سنة 2022، بالمقابل فإن قيمة واردات السلع قد بلغت 31.8 مليار دولار.
هذا وأكد الوزير الأول أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الأسبوع الفارط، ما قيمته 4 مليارات دولار.
أما بخصوص إيرادات الميزانية فإن الحكومة تتوقع بلوغ ما قيمته 5683.22، تتوزع على 3579.31 مليار دينار من الموارد العادية أي 63 بالمائة من إجمالي الايرادات. وكذا و2103.90 مليار دج من الجباية البترولية مايعادل 37 بالمائة.
كما خصصت الحكومة في ميزانية التجهيزات 196.13 مليار دينار لدعم الحصول على سكن. و736.11 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. في حين خصص مبلغ 253.44 مليار دج للفلاحة والري و228.10 مليار ددينار للتربية والتكوين.
وخصصت الحكومة أيضا مبلغ 156.9 مليار دينار للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية. و36.53 مليار دينار لدعم الخدمات المنتجة و4.79 مليار دينار للصناعة. و1.75 مليار دج للطاقة والمناجم.
وكشف الوزير الاول ان قانون المالية 2022 خصص ضمن المخططات البلدية للتنمية ميزانية مقدرة بـ 100 مليار دينار. بينما خصص 1600 مليار دينار للقطاعات الأخرى.
كما تضمن قانون المالية 2022 تخصيص 433.03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دينار كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.
طالع أيضا:
وزير العدل: 5 سنوات حبسا و10 ملايين غرامة لكل موظف يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن قانون مكافحة المضاربة عرف عدة تعديلات. خاصة القضايا التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع واصبح من الضروري التصدي لها وتجريمها في قانون العقوبات. وهي الأفعال التي باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة العامة للمواطنين.
وكشف وزير العدل حافظ الأختام أن ظاهرة غلق مقر إحدى إدارات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية لأي وسيلة كانت أو غرض عرفت إنتشارا غير مسبوق في السنوات الأخيرة. وأدت إلى عرقلة سير المرافق العمومية وتعطيل حاجيات المواطنين.
وأضاف وزير العدل، أن قانون العقوبات يشدد بعقوبة تصل إلى 20 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليونين دينار لكل شخص يعرقل الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من ممارسة نشاطهم. واذا ارتكبت باستعمال القوة أو من طرف أكثر من شخصين أو حمل السلاح.
أما الجريمة الثانية، فتتعلق بالإستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بدون ترخيص ومقابل، والتي أصبحت تؤرق المواطنين وتؤدي الى شجارات. حيث تقرر تسليط عقوبات من 6 اشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية من 25 ألف إلى 200 ألف دينار، ومصادرة الاموال الناتجة عنها.
كما تقرر أيضا حسب الوزير تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر في قانون العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأعمال الواردة فيها والمتعلقة باستعمال الموظف لسلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو إمتناعه أو عرقلته عمدا. ولخطورة الجريمة يقترح المشروع رفع الحبس من سنتين الى 5 سنوات. بعدما كانت من 6 اشهر الى سنتين. بالإضافة إلى غرامة مالية من 200 ألف إلى 500 الف دينار بعدما كانت من 20 الف الى 100 ألف دينار.
طالع أيضا:
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
