يتابع الوزير الأول سابقا، احمد أويحيى، تهم عديدة،منها اعتماد امتيازات غير مبررة عند إبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.

وقام أويحيى بتاريخ 14 ديسمبر 2017، بواسطة مراسلته رقم 555 موجهة إلى وزير المالية ووزير التجارة ووزير الصناعة والمناجم والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار andi بتحديد قائمة المتعاملين المرخص لهم بممارسة نشاط تركيب السيارات السياحية إلى 5 متعاملين، و5 متعاملين فيما يخص إنتاج وتركيب الشاحنات.

وتم إقصاء الكثير من المتعاملين الناشطين في مجال تصنيع السيارات على سبيل المثال: عائلة عشايبو وربراب، اللذين تم الإشارة إليهما في حيثيات الأعباء الموجودة ضد بوشوارب عبد السلام.

ويتواجد متعامل أخر ضحية التمييز،وهو “نيهات صاهسو فارقلو”، من جنسية تركية والذي يملك شركة EMIN AUTO معروفة لدى وزارة الصناعة  والوزير الأول سابقا عبد المالك سلال.

ويعتبر المتعامل وكيل معتمد لاستيراد المركبات الجديدة ولواحقها وخدمات ما بعد البيع للعلامات:JMC،DFSK،JAC،SSANGYONG منذ سنة 2004 إلى 2016 تاريخ وقف الاستيراد.

وتم منح المتعامل الموافقة المبدئية من طرف وزارة الصناعة الذي استخرج بها السجل التجاري وتحصل بها على العقار الصناعي بولاية عين تموشنت المنطقة الصناعية تامازوغة.

وبلغ المتعامل بوضع ملفه على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI، ليبرمج أمام المجلس الوطني للاستثمار CNI.

وتم وضع ملف شركة EMIN AUTO، على مستوى الوكالة بتاريخ 28 أوت 2016، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتلق أي رد رغم أنه استثمر في هذا المشروع حسب قوله 70 مليون دولار  و25 مليون دولار تجهيزات خاصة، وأن هذا المصنع  جاهز للانطلاق في النشاط.

إلا أنه متوقف بسبب عدم الموافقة عليه من طرف المجلس الوطني للاستثمار رغم الاحتجاجات والمراسلات المتكررة.