هذا ما قاله عطار أمام قاضي التحقيق في قضية ''سوناطراك''
استغل الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ووزير المالية السابق عبد المجيد عطار، خبرته وعلاقاته في كسر الحصار الأمريكي على النفط الإيراني، بجلب مستثمرين أجانب وزبائن لشراء النفط، أثناء الصراع الذي كان قائما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بخصوص تخصيب اليورانيوم والسلاح النووي.وقال عطار في محضر استجوابه أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص، حسب مصادر مطّلعة على الملف لـ”النهار”، أنه لم يبرم أية صفقات مع مكتب التسويق الخاص بسوناطراك في لندن، وإنما كانت صفقاته مع الإيرانيين تمر عبر مكتب التسويق التابع لـ”ب.محمد” الكائن مقره بلندن والمختص في عمليات التسويق المعروفة بـ”trading ”.وأضاف عطار أنه كان على علاقة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط المسماة ”nioc”، والتي تعامل معها في إطار إيجاد الزبائن لشراء النفط الإيراني، وكذا من أجل الاستثمار بإيران، مستغلا علاقاته التي أسّسها حين كان على رأس شركة سوناطراك، حيث قال إنه تمكن من كسر الحصار وأبرم صفقات بين إيران وزبائنها وتلقى مستحقاته مقابل ذلك.كما أشار عطار، إلى أنه كان يحضر مفاوضات كل الصفقات، التي أبرمها مكتب التسويق الذي كلّفه بالبحث عن الزبائن للنفط الإيراني، أين كان أكثر الزبائن آسيويين وكانوا يضربون بقرار الولايات المتحدة القاضي بمقاطعة النفط الإيراني عرض الحائط، نافيا تعامله مع شركة سوناطراك في أي صفقة من هذا النوع.وقال من جهته الرئيس المدير العام لمجمع ”سايبام” الإيطالي في الجزائر، إن المجمع الذي يشرف على تسييره لم يدخل في أية صفقات مشبوهة مع سوناطراك، وأنه كان يتعامل معها بالعملة الوطنية الجزائرية سواء في تلقي مستحقاته أو في دفع النفقات المترتبة عن إنجاز المشاريع، أين وعد قاضي التحقيق في محضر سماعه بتقديم مسؤول مجمع ”سايبام” بإيطاليا ”أمبيرتو فيرجين”، وكذا مسيّر المجمع ”فابيو بالافيسيني”، للمثول أمامه من أجل الإدلاء بتصريحاتهم أمامه بشأن القضية.في السياق ذاته، رفضت المتهمة الرئيسية في قضية سوناطراك2 ”ن.م”، أن علاقتها بالمتهم ”هـ.ر” بصفته أحد إطارات سوناطراك سابقا والمتواجد حاليا بفرنسا هي علاقة عائلية، وأن المبلغ المالي الذي سلّمته له هو عبارة عن سلفة لاستغلاله في ضمان الإقامة بفرنسا، بغرض علاج زوجته التي كانت مريضة وقد قمت باستعادته.واستمع قاضي التحقيق في قضية سوناطراك 2 إلى خمسة متهمين بصفة مباشرة، فضلا عن عدة شهود، أنكروا كلهم التهم المنسوبة إليهم في الملف، فيما أرسل إنابات قضائية إلى دول أوروبية لسماع متهمين آخرين.
