هذا ما صرح به بدوي في قضية الفساد التي طالت المطار الجديد بقسنطينة

استجوب قاضي الجلسة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. الوزير الاول الأسبق نور الدين بدوي. لمتابعته بصفته والي قسنطينة سابقا في قضية الفساد. التي تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية. ومخالفة لقانون الصفقات العمومية.

ووجهت لبدوي تهم تتعلق بجنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات. وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. جنحة التبديد العمدي لاموال عمومية ،هذا وقد انكر بدوي كل التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا.

وقال بذلك “انكر كل ما نسب الي من تهم ..انا اقحمت في قضية الفساد وما أدراك ما الفساد لتلصق علينا عبارة. هؤلاء الفاسدين وهو العنوان الكبير للتوجه المسطر له.

و بعد سؤاله من قبل القاضي حول الاسباب التي ادت الى تاخر المشروع اجاب بدوي. انه توجد أسباب تقنية ومالية فأول زيارة قام بها إلى المشروع كان تقريبا متوقفا. قائلا بذلك ” يمشي كسلحفاة وحتى عدد العمال الموجودين بالموقع كان قليل جدا. وعندما استفسرت عن ذلك علمت أن توقف أشغال المشروع يعود إلى الضائقة المالية لعدم كفاية الأغلفة المخصصة لذلك.”.

تصريحات بدوي..

كما اضاف بدوي انه على ذلك الاساس سبق و ان أسدى توجيهات إلى المديريات المعنية. بما فيها مديرية النقل ومديرية التعمير على مستوى الولاية تحت إشراف الأمين العام الذي يعتبر مكلف بالتنفيذ لمراسلة الوزارات الوصية. كوزارة النقل و المالية من اجل المطالبة بأغلفة مالية. لإعادة إطلاق المشروع. كما شرح بدوي الوضعية التقنية و المالية لهذا الأخير كسبب لتلك المطالبة بأظرفة مالية”.

وأضاف بدوي ان الجهات الوصية استجابت و منحت الأظرفة المالية لإعادة بعث المشروع. و بالتالي صدر وزير المالية قرار تخصيص لزيادة مبلغ مالي لإعادة تقييم العملية. وتم إرساله له كوالي، واستلمه نيابة عنه آنذاك مدير التخطيط الذي قام بإعداد مشروع مقرر للعمليات.

و تم عرضها على وأنه قام بتوقيعها،واكد بدوي ان الأمين العام للولاية هو من كان يوقع مقررات العمليات. طبقا لصلاحياته وطبقا لقانون الولاية، نافيا بذلك انه وقع أي مقرر مالي.

وبعد سؤاله من قبل القاضي حول نسبة الأشغال عند وصوله إلى ولاية قسنطينة. اجاب بدوي
انها وصلت تقريبا من 75 إلى 80 بالمائة.

مؤكدا بذلك أن هذا الجانب تقني ويمكن للجهات المختصة والحاضرة بالجلسة تقديم توضيحات في الإطار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور