هذا ما تنص عليه القوانين في حال التنازل عن أسهم شركة مختلطة عمومية –أجنبية

جاء في العدد 52 من الجريدة الرسمية الصادرة، بتاريخ 14 سبتمبر 2014، أن المديرية العامة لتسيير القطاع العمومية بوزارة الصناعة تكون مجبرة على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة.

وذلك في أي قرار يخص التنازل عن أسهم المؤسسات التي فيها مساهمات من الدولة، وإعادة تنظيم هذه

المؤسسات أو إعادة هيكلتها أو انتشارها، كما أن كل تدبير في هذا المجال يجب أن يضمن زيادة مساهمة

الدولة في هذه المؤسسات كأولوية خاصة المؤسسات التابعة للقطاع العام الصناعي.

وجاء في المادة 4 من ذات المرسوم، أن المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي بوزارة الصناعة، تعمل على متابعة نشاطات المؤسسات الصناعية العمومية والسهر على المحافظة على مصالح الدولة ومساهماتها فيها،

من خلال استخدام حق الشفعة في حالة تنازل أي شريك للدولة، سواء كان شريكا خاصا أو أجنبيا، وتكون الأولوية للمؤسسات العمومية ذات طابع صناعي.