هذا ما أصدرته الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في استئناف قضية “البوشي”

 أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، أحكاما في قضية كمال شيخي المدعو البوشي رفقة 12 متهما من بينهم محافظون عقاريون.

الأحكام في القضية التي تتعلق بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية الخاصة بشركة كمال شيخي، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بمنح موظف عمومي مزية غير مستحقة والاستفادة من سلطة نفوذ موظفيين عموميين وقبول مزية غير مستحقة وتهمة قبول الهدايا  والرشوة وتهمة اساءة استغلال الوظيفة.
وأصدر المجلس حكما يقضي بقبول استئناف وكيل الجمهورية باقي المتهمين وقبول استئناف الوكيل القضائي للخزينة العمومية وعدم قبول الدفوع الشكلية التي قدمتها هيئة دفاع المتهمين.

وقرر المجلس بتأييد الحكم المستأنف بخصوص المتهم كمال شيخي المدعو البوشي،  بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و إقصائه من ابرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

مع الزامه بدفع تعويض 10 ملايين دج للوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا عن كافة الاضرار التي لحقت بها وتأييد الحكم المستأنف في حق المتهم (أ.ب) نائب ببلدية القبة سابقا وتخفيض العقوبة إلى عامين حبسا نافذا.

كما قرر المجلس بتأييد الحكم المستأنف ضد كل من (أ.ط) رئيس فرع التعمير ببئر مراد رايس سابقا وكذلك المتهمة(ح.ج) رئيسة مصلحة البناء والتعمير ببلدية القبة سابقا وتعديله إلى 18 شهرا حبسا نافذا.

و كذلك تعديل الحكم بخفضه إلى مدة 5 سنوات حبسا نافذا بخصوص كل من المتهم (ت.م) رئيس مصلحة التعمير ببلدية عين بنيان سابقا و كذلك المتهم (ط.م) محافظ عقاري بالمحافظة العقارية حسين داي سابقا.

وكذلك تأييد الحكم المستأنف وتعديل كل واحد من المتهمين وهم (ح.ع) موظف سابق بالمحافظة العقارية العاشور و كذلك (ز.إ) رئيس مصلحة البناء والتعمير لبلدية حيدرة سابقا وخفض العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا.

و تأييد الحكم بخصوص كل من المتهمين (ع.ج) مراقب بالمحافظة العقارية لحسين داي سابقا و كذلك المتهم (إ.ع) عون إداري بالمحافظة العقارية بحسين داي وتعديله إلى 18 شهرا حبسا نافذا.

أما باقي المتهمين فقد أصدر المجلس قرارا تأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد كما أصدر المجلس، الأمر برفع الحجز التحفظي الخاص كل من المتعم (ت.م) و كذلك الامر برفع الحجز ورفع التجميد عن المبالغ المحتجزة بخصوص كل من المتهم (ع.ج) وكذلك المتهم (ز.إ).