هذا عدد المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها لحد الساعة
أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 حالة لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية.
وقال وزير الصناعة، في لقاء حول المشاريع الاستثمارية العالقة، إن رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون. قد أمر برفع العراقيل عن المشاريع العالقة قبل نهاية السنة. بما في ذلك تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بالتعمير وإعادة شروط تصنيف الأراضي الفلاحية. التي أنجزت عليها مشاريع استثمارية.
وسجلت مصالح الوزارة 402 مشروعا استثماريا عالقا، نتيجة مقاربة بين وزارة الصناعة ووزارة الداخلية.
وبعد شهرين من العمل، تم تسجيل 83 حالة لرفع العراقيل، أي زيادة 26 مشروع زيادة عن المشروع الأول. و95 حالة في طريق رفع العراقيل.
بالإضافة إلى ذلك، 26 حالة تكفل على المستوى المحلي، و25 حالة تتعلق بعدم تجاوب المستثمرين لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتتعلق إشكالية المستثمرين في هذه الحالة بعملية تزويدهم بالمياه أو الكهرباء أو الغاز. حيث طالب الوزير من المستثمرين التقرب من المصالح المعنية لدفع المستحقات المتعلقة بعملية الربط.
طالع أيضا:
رئيس الجمهورية يهاجم مُعرقلي المشاريع: ما تقومون به حرام ومنكر
وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رسالة شديدة اللهجة لمعرقلي المشاريع الصناعية والتي تتواجد العديد منها في حالة تجميد دون أسباب واضحة.
وقال الرئيس تبون، في كلمة له على هامش إشرافه على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي: “أنا على يقين أن رفع تحدي الإنعاش الصناعي في متناولنا اليوم. وقطاع الصناعة يعتبر أساس تحقيق النهضة الإقتصادية”.
وشدد الرئيس، على أنه سيتم رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة وتمكينها من المساهمة في الناتج الوطني بالحجم المطلوب.
وفي هذا الخصوص، كشف رئيس الجمهورية، عن رفع القيود عن 57 مشروعا، من أصل 402 مشروع، في ظرف قصير، بعدما أصدر أوامرا في هذا الخصوص.
وأضاف الرئيس، إن الحكومة تعمل حاليا، على رفع القيود على المشاريع المتبقية. مشيرا إلى أن 29 مشروعا منها، يعود القرار لأصحابها. وأكد رئيس الجمهورية، بأنه وجه الحكومة لإتمام هذه المهمة، قبل نهاية هذا الشهر، لتتمكن البلاد، من دخول مرحلة جديدة.
وأضاف الرئيس تبون، إنه قد تم رفع التجميد على 581 ملف في إطار أندي. مشيرا إلى إن الافراج عن هذه المشاريع سيسمح باستحداث 75 ألف منصب شغل.
وتسائل رئيس الجمهورية، عن السبب الحقيقي لهذا التوقف والتجميد الذي طال العديد من المشاريع الإقتصادية قائلا: “هل هو تجميد عمدي للسياسية الجديدة للتصنيع وخلق فرص التشغيل أو يعود لخلفيات أخرى”.
مضيفا: “كيف يمكن تعطيل دخول مصنع في الإنتاح لأسباب تافهة، وبيروقراطية، كعدم منح رخص البناء. هذه المبررات جريمة في حق الاقتصاد الوطني، وعرقلة مبيتة وواضحة للإنطلاقة الاقتصادية”.