هاتف نقال يشعل حرب عصابات انتهت باعتداء خطير على شاب بواسطة ساطور
ألقت مصالح الامن بالعاصمة على شاب في عشرينات من العمر، لضلوعه في جريمة اعتداء خطير. تعرض له ابن الحي إثر مشاجرة بينهما استعمل فيها المتهم سلاح أبيض من نوع ” ساطور”. بعد خلاف مع الضحية سببه تدخل هذا الاخير في فض شجار كاد أن يكلفه حياته.
وفي تفاصيل القضية التي ناقشته هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس. فإن وقائع القضية انطلقت قي أعقاب شكوى تقدم بها الضحية شاب في العشرينات من العمر. أمام مصالح الأمن ببرج الكيفان شرقي العاصمة. مفادها تعرضه إلى اعتداء بواسطة سلاح أبيض من نوع “ساطور” من طرف ابن الحي وصديقه في نفس الوقت المدعو “ك.توفيق”. مرفقا الشاكي شهادة طبية تثبت عجزا طبيا لمدة 60 يوما.
وعلى إثر فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تم توقيف المشتكى منه المشتبه فيه. ليتم بعد السماع إليه في محاضر رسمية تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي تابعه بتهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح ابيض. ثم احالته على قاضي قسم الجنح الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش .
وفي الجلسة تراجع المتهم الموقوف ” ك.توفيق” عن أقواله الأولية التي أدلى بها أمام رجال الضبطية. مصرحا للقاضي بأنه بيوم الوقائع تاجر مع أحد ابناء الحي. فتدخل الضحية لفض المشاجرة، وفي تلك الأثناء تجمع عدد كبير من أبناء الحي لتطةر الخلاف بينه وبين خصمه. وخلالها فقد الضحية هاتفه النقال، فراح يتردد عليه بمسكنه العائلي بغرض استرداده. وفي اليوم الموالي يواصل المتهم وبينها كان في الحي برفقة شقيقه المعوق، الضحية عاد اليه مجددا برفقة عدد من أبناء عمومته وهم مدججين بالاسلحة البيضاء، بغرض الاعتداء عليه انتقاما منه لضياع هاتف قريبهم، فخاف أن يتعرض الى مكروه لاذ بالفرار وفي طريقه عثر على قضيب حديدي التقطه من الأرض ليدافع به عن نفسه، فراح يلوّح به يمينا وشمالا لتخويف الجناة والمتهم.
كما أنكر المتهم في ذات السياق، اعتدائه على ضحيته بواسطة القضيب الحديدي أو ساطور حسب ادعاءاته، ملمحا بأنه احتمال كبير أن تكون الضربة العنيفة التي تلقاها كانت من أحد الأشخاص الذي قدموا معه، بسبب حالة الفوضى والعنف التي سادت المكان.
من جهته الضحية تنازل عن طلب تعويض وهو يتأسس كطرف مدني في قضية الحال. بسبب صفحه عن المتهم، والتكفل بحالته الصحية من طرف عائلته.
وبناء على مادار في الجلسة التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق المتهم، قبل أن ينسحب القاضي للمداولة في القضية.