نوّاب المعارضة في وقفة احتجاجية ضد الغاز الصخري تحت قبة البرلمان

   نواب تكتل «الجزائر الخضراء» رفعوا شعارات:  كلنا عين صالح ، لا للعنف ضد المحتجّين السّلميين

أقدم، أمس، نواب المعارضة ممثَّلين في تكتل «الجزائر الخضراء»، على الاحتجاج تحت قبة المجلس الشعبي الوطني خلال افتتاح الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حاملين شعارات «كلنا عين صالح»، «لا لاستغلال الغاز الصخري» و«لا للعنف ضد المحتجّين السّلميين»، وانتظر النواب إلى غاية دخول الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى بهو القاعة للوقوف في وجهه حاملين شعاراتهم ومقاطعين الجلسة الإفتتاحية. قاطع نواب المجلس الشعبي الوطني عن تكتل «الجزائر الخضراء»، أمس، جلسة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء الطاقم الحكومي، حيث قام نواب المعارضة بالاحتجاج أمام أعضاء الحكومة والوزير الأول قبل دخولهم للقاعة برفع شعارات على غرار «الوحدة الوطنية أولى من الغاز الصخري»، «السيادة الوطنية خط أحمر»، «احترموا إرادة الشعب في عين صالح»، «لا لقمع الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان»، «لا لاستغلال الغاز الصخري»، «لا للاعتداء على الشّعب وممثليه»، «لا لتخوين الرأي الآخر»، «لا للعنف ضد المحتجّين السّلميين»، «الاحتجاج السلمي حق دستوري»، «كلنا عين صالح» و« تقييد الحريات تعدّي على الدستور». وبعد دخول الوزراء للقاعة والاستماع للفاتحة والنشيد الوطني، عاد النواب للخروج مجددا من القاعة أمام أعضاء الحكومة، والتوجه نحو البهو للتجمهر وترديد هتافات والامتناع عن الدخول. من جهة أخرى، قام النواب بتوزيع بيان على الصحافيين، عبروا من خلاله عن رفضهم لاستغلال الغاز الصخري لما له من آثار بيئية وأضرار خطيرة على مخزون المياه الجوفية وعلى الإنسان، واستنكر التكتل إصرار السلطة على موقفها، منددا بما وصفه بـ«القمع» ضد المتظاهرين سلميا في عين صالح.

«الأفافاس» يقاطع افتتاح البرلمان ويدعو لمساءلة الحكومة حول الغاز الصخري

أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، مقاطعتها لافتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، على خلفية الأحداث التي تعيشها منطقة عين صالح. وندد «الأفافاس» في بيان له تحوز «النهار» على نسخة منه، بما وصفه بالقمع الذي انتهجته السلطات ضد مواطني عين صالح، معتبرا أن غياب أطر النقاش الحقيقية والجدية من شأنه أن يفتح الباب للانزلاقات التي تؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع وتهديد الاستقرار والانسجام للمواطنين. وتأسف بيان المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية عن تغييب المجلس الشعبي الوطني عن أي نقاش، داعيا إلى استجواب الحكومة طبقا للمادة 65 من القانون العضوي المحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حول أحداث عين صالح ومسألة الغاز الصخري، معتبرا أن كل القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل الوطن تتطلب نقاشا وطنيا يفضي إلى إجماع وتوافق وطنيين.