نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الجزائرية جيدة

أشار تحقيق لدى مهنيي قطاع التجارة أن نوعية المنتوجات المعروضة بالسوق الجزائرية جيدة حسب المهنيين باستثناء مهنيي منتوجات الزراعة الغذائية الذين أشاروا إلى أن نوعية منتوجاتهم تبقى متوسطة.و بشكل عام فان التجار يرون أن نوعية منتوجاتهم المعروضة بالسوق الجزائرية “جيدة” حسب مجموع تجار التجزئة و أكثر من 59 بالمائة من تجار الجملة باستثناء مهنيي الصناعة الغذائية الذين يعتبرون أن نوعية منتوجاتهم ” متوسطة” حسب نتائج هذا التحقيق حول التجارة. من جهة أخرى و رغم ارتفاع الأسعار فان الطلب على المواد التجارية واصل اتجاهه نحو الارتفاع حسب تجار الجملة عكس تجار التجزئة الذين يرونه ” مستقرا نسبيا” حسب نتائج هذا التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و 278 خاصة.و مس هذا الارتفاع على وجه الخصوص المواد الأولية و نصف المصنعة و الصناعة الغذائية و الآلات و العتاد الخاص بالتجهيز و غيرها. غير أن هذا الطلب انخفض حسب تجار المواد القابلة للاحتراق و الزيوت و الخردوات و تجارة العقاقير و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور حسب نفس التحقيق. و قد ارتفعت أسعار البيع نسبيا حسب تجار الجملة فيما يرى تجار التجزئة أنها بقيت مستقرة إذ مست أساسا المواد القابلة للاحتراق و الزيوت و الآلات و العتاد الخاص بالتجهيز و غيرها.من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن أكثر من 70 بالمائة من تجار الجملة وأغلبية تجار التجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاص بهم في الوقت الذي يواجه فيه 46 بالمائة من تجار المواد القابلة للاحتراق و الزيوت صعوبات في مجال النقل.و وصف 59 بالمائة من تجار الجملة و أكثر من 77 بالمائة من تجار التجزئة وضعية الخزينة “بالمتوسطة”. و في المقابل يرى حوالي 36 بالمائة من تجار المواد القابلة للاحتراق و الزيوت و أكثر من 40 بالمائة من تجار الآلات و العتاد الموجه للتجهيز أن هذه الوضعية “سيئة”. كما صرح 60 بالمائة من تجار الجملة و 20 بالمائة من تجار التجزئة المعنيين بهذا التحقيق أنهم لجأوا إلى القروض البنكية حيث لقي 75 بالمائة من تجار الجملة و 15 بالمائة من تجار التجزئة ” صعوبات في الحصول عليها”. و بصفة عامة ارتفع النشاط التجاري في الجزائر خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية حسب رأي التجار (الجملة و التجزئة).و حسب هذا التحقيق فانه من المفروض أن يواصل النشاط التجاري هذا الاتجاه خلال السنة الجارية حسب تجار الجملة في مجال المواد الأولية و نصف المصنعة و كذا الآلات و العتاد الخاص بالتجهيز. أما تجاز التجزئة فإنهم يتوقعون تراجعا في نشاطهم و استقرارا في الفروع الأخرى. من جهة أخرى اشتكى تجار الجملة في مجال المواد الغذائية و المواد القابلة للاحتراق و الزيوت و كذا المواد الأولية من آجال التموين التي تعد طويلة و البعد إضافة إلى تباطئ إجراءات الحصول على السلع. كما أكد هؤلاء التجار أنهم عانوا من انقطاع في مخزون المواد الذي مس كل الفروع تقريبا.و صرح التجار الذين أشاروا إلى ارتفاع أسعار أغلبية المنتوجات أنهم يمونون أنفسهم لدى القطاعين العمومي و الخاص. و تبقى نسبة تلبية الطلبات على المواد تقدر بأقل من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها حسب أغلبية تجار الجملة غير أنها تفوق الـ50 بالمائة حسب تجار التجزئة. و بعد توقف دام حوالي سنتين بسبب ضعف نسبة المشاركة استأنف الديوان الوطني للإحصائيات التحقيقات حول وضعية و آفاق القطاع التجاري خلال الثلاثي الرابع. 2011