نوري المالكي يعلن عن خطة لنقل صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه تم وضع خطة لتحويل جميع صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية باستثناء تلك المتعلقة بالسيادة والأمن والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات التي يجب أن تكون مركزية، وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن المالكي استقبل اليوم الأربعاء عددا من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار وأكد لهم ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية بين جميع العراقيين وتوسيع صلاحيات المحافظات بما يؤهلها لتقديم الخدمات والتعجيل في عملية إعمار محافظاتهم.
وشدد المالكي على مشروعية المطالب التي تقدم بها مجلس محافظة الأنبار واستعداده لتلبيتها جميعا إلا المطالب التي تخرج عن دائرة صلاحياته الدستورية، وأشار البيان إلى أن شيوخ وجهاء محافظة الأنبار أكدوا من جانبهم دعمهم للحكومة ورئيس الوزراء لا سيما في جهوده للمحافظة على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها مشددين على عمق العلاقات الأخوية بين جميع العراقيين.
وجاء لقاء المالكي بعدما أمهل مجلس محافظة الأنبار غربي العراق الحكومة المركزية مدة أسبوعين لتلبية عدد من طلباته و منها وقف حملات التطهير الطائفي التي يتعرض لها سكان الأنبار وأبناؤها من قبل الحكومة في الوزارات الأمنية والخدمية والسياسية والمؤسسات الأخرى وعدم الإقصاء ومراعاة نسب شباب المحافظة في القبول بالكليات العسكرية والأمنية.
كما تتضمن المطالب سحب القطعات العسكرية لعمليات كربلاء وبغداد من حدود الأنبار الإدارية ووقف عمليات اعتقال تعسفية بدون وجه حق قانوني أو قضائي لأبناء الأنبار وإطلاق سراح 47 معتقلا وإعادة أموال الأنبار المحتجزة لدى الحكومة الاتحادية منذ العام 2006 الخاصة بالميزانية الاستثمارية للمحافظة وإرجاع حقها الدستوري المتعلق بإدارة المنافذ الحدودية للعراق والتي تخضع جميعها حاليا لسلطة الحكومة المركزية.
وطالب مجلس محافظة الأنبار بحق المحافظة في اختيار قادة وضباط المفاصل من الأهالي وممن يشهد لهم بالكفاءة وعبر التصويت في المجلس وإعادة تعيين حصة المحافظة المائية باعتبارها تشكل ثلث مساحة العراق وإعادة حقها بالمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية مثل مصفى النفط ومحطات الكهرباء المسلوبة منها والقصور الرئاسية أسوة بباقي المحافظات.
