نورالدين موسى: “لن يتم تغيير المباني الإستراتيجية والهيئات الرسمية المعرضة لخطر الانهيارات”
كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الحظيرة السكنية بالجزائر تقدر بـ7 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة
بعدد البنايات الهشة بالجزائر والتي تقول أن عددها أكثر من 3 ملايين بناية على المستوى الوطني، ليس حقيقيا لأنه لا توجد إحصائيات دقيقة في هذا الإطار.
وقال وزير السكن والعمران في تصريح خص به “النهار” على هامش زيارة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى صالون التشغيل ”سلام” بالجزائر أن الجزائر تمكنت بناء 5 مليون وحدة سكنية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، تضاف إلى 2 مليون سكن ورثته الجزائر عن المعمر الفرنسي لتصبح بذلك الحظيرة الوطنية تحوي 7 مليون وحدة .
وحول خطر الانهيار الذي يهدد البنايات الإستراتيجية المتعلقة بالمباني الوزارية والهيئات الرسمية، أكد المتحدث أن الحكومة لا تنوي تغيير مقراتها بسبب خطر الانهيار مطلقا.
وعلى صعيد أخر، كشف تقرير للديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2008 أن عدد السكنات الموجودة على المستوى الوطني يقدر بحوالي 5 مليون بناية بنسبة 6.7 بالمائة، بعد أن تم إحصاء 1 مليون بناية سنة 1966 بنسبة 5.7 بالمائة، كما صرح رئيس الاتحاد الوطني للخبراء والمهندسين، أول أمس، أكثر من 3 ملايين بناية هشة من ضمن 5 ملايين بناية على المستوى الوطني، مؤكدا أن أغلب البنايات المهددة بالانهيار تتمركز في قلب العاصمة وتتشكل من مباني إستراتيجية، في الوقت الذي أوضح الاتحاد في دراسة أجراها أن الاتحاد قدر الغلاف المالي الذي يجب رصده لترميم البنايات الهشة تقدر بـ3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن عملية الترميم تكلف 70 بالمائة من تكلفة انجاز المشروع، مما يعني أن عملية الترميم وإعادة الترميم مكلفة جدا حيث تقدر تكاليف الترميم بنفس الغلاف المالي المرصود لانجاز بناية جديدة.
ومن جهته، قال الرئيس المدير العام للهيئة التقنية لمراقبة البنايات أن هذه الأخيرة لم تستكمل بعد التقرير حول معاينة البنايات الذي تم الشروع فيه خلال سنة 2004، كما أضاف أن عمليات تدخل مصالح المراقبة التقنية للبنايات تقتصر على مراقبة عملية انجاز المشاريع لتحديد حجم الأضرار بناء على طلب أصحاب المشاريع والمقاولات، مؤكدا أن عملية التدخل تجري بالتنسيق مع مديريات التعمير والبناء بالولاية.
