نواب يطالبون بإلغاء أو تعديل المادة 24 المتعلقة بإخلال نظام الجلسات

اقترح نواب من المجلس الشعبي الوطني امس الأحد خلال أشغال الجلسة العلنية لمناقشة التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة إلغاء أو تعديل المادة 24 (المعدلة) و المتعلقة بوقوع إخلال جسيم أثناء سير الجلسات القضائية. و يرى النواب أن هذه المادة لم توضح الجهة التي تخل بنظام الجلسة القضائية (المحامي أو القاضي) معتبرين ذلك بمثابة “فراغ قانوني”. ويرى بعضهم انه ليس هناك فائدة من إدراجها في مشروع هذا القانون بسبب “ندرة” الحوادث التي تطرأ أثناء الجلسات. وتنص المادة 24 المعدلة على أنه “إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لايجاد حل ودي للإشكال”.  “وفي حال عدم تسوية الاشكال -تضيف المادة– يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي و نقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد و أخلاقيات المهنة”. و في هذا السياق قال النائب لحسن لعريبي من جبهة العدالة و التنمية أنه لا فائدة من إدراج المادة 24 المعدلة في هذا القانون و أنها لا تصلح لحل النزاعات أثناء الجلسات. كما يرى النائب معاد بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني أن المادة 24 لم تحمل مسؤولية إخلال بنظام الجلسات لأي طرف كان و انها لا تتناسب و السير الحسن لقطاع العدالة و من الأجدر حذفها. و اقترح النائب عبد الرافع علي بلحاج من تكتل الجزائر الخضراء أن يكون النص على الاخلال بنظام الجلسات في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الذي يحدد مفهوم الاخلال و العقوبات المترتبة عنه.  من جانب آخر ثمن نواب المجلس ما ورد في المادة 32 من هذا القانون و المتعلقة بإنشاء المدرسة الوطنية لتكوين المحامين.  و قد اقترح أغلبيتهم إنشاء مدارس جهوية أو فرعية في مختلف ولايات الوطن حتى يحظى كل شباب الجزائر بفرصة للتكوين في هذا المجال. و بخصوص التنظيم الداخلي لمختلف منظمات المحامين دعا عدد من النواب  الى تعديل المادة 100 من هذا القانون و اعادة النظر في الاختصاصات المخولة لنقيب المحامين مع تقليص عهدته إلى عهدة و احدة فقط وانتخابه من طرف الجمعية العامة للمحامين. و اعتبرت النائب سعاد برمان من التجمع الوطني الديمقراطي ان انتخاب نقيب المحامين من طرف أعضاء مجلس المحامين و ليس من طرف الجمعية العامة تناقض مع جوهر العدالة. و قال النائب عبد الرافع علي بلحاج من تكتل الجزائر الخضراء في هذا الصدد أنه لابد من الفصل بين السلطات على مستوى المنظمات النقابية للمحاماة مؤكدا أن النقيب يتولي مهام التنظيم و التسيير و التأديب. و تسهيلا لتواصل المتقاضين مع المحامين دعا النائب محمد بابا علي من التجمع الوطني الديمقراطي إلى إنشاء منظمات المحامين على مستوى كل المجالس القضائية لاسيما في ولايات الجنوب.