كما قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن تحصيل الديون الضريبية الى الديون الجديدة بلغ 150 مليون دينار ديون ضريبية لكبريات المؤسسات.

كما أشار وزير المالية، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني للتصويت على قانون تسوية الميزانية لـسنة 2019. والتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. أن جميع الدوائر الوزارية مدعوة للرد على انشغالات النواب لتدارك النقائص.

وأضاف وزير المالية، أن الإصلاح المحاسبي يهدف إلى الإنتقال من المحاسبة المالية إلى محاسبة الأصول الثابتة. كما يهدف هذا النظام الجديد إلى تسيير أحسن للخزينة. حيث سيتم تنفيذ الاصلاح الجديد سنة 2023. ويتم تصميم نظام مدمج لتسيير الميزانيات.

وكشف راوية في ذات السياق، أن السنة المالية لـ2019 تميزت بعدم التحكم في التقديرات الميزانية. وتعتمد طرق تقديرية بديلة.

وكان وزير المالية قد عرض أمس مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. حيث أوضح أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل هذه السنة بلغ 1457 مليار دج. أي ما يمثل 7،13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما وبلغت إيرادات الميزانية 6594،65 مليار دج في 2019. مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405،24 مليار دج.

كما بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035،06 مليار دج. أي بتراجع يقدر بـ 406 مليار دج مقارنة بـ2018 حيث كانت تبلغ 8441،60 مليار دج. وتتوزع النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.

وبخصوص مستحقات الدين العمومي فقد بلغت في نهاية 2019 ما مقداره 9320،2 مليار دج. يوجد منها 9186،6 مليار دج للدين الداخلي و133،6 مليار دج للدين الخارجي.

أما بخصوص مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، أكد الوزير راوية أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 0.8 بالمائة. بالإضافة كذلك يقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق بـ 16438 مليار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور