نواب البرلمان يدعون إلى تقييم القاعدة 51/49% التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر

 دعا نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى تقييم القاعدة 51/49% التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر و دراسة أثرها على الاقتصاد. و أكد النائب بدة محجوب من حزب جبهة التحرير الوطني “أظن أنه لابد من تقييم نتائج القاعدة 51/49 و دراسة أثرها على الاقتصاد الوطني” منذ اقرارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 قبل اتخاذ قرار ابقائها أو الغائها  مقترحا جعل هذه القاعدة تقتصر فقط على القطاعات الاستراتيجية.  و اعتبر أن الغاء هذه القاعدة في بعض القطاعات مثل الفلاحة و السياحة كفيل بأن “يساهم في بعث الاستثمار بها (القطاعات)”. كما دعا إلى اصلاح النظام المالي الوطني و تثمين المورد البشري و تكوينه و “مراجعة و ابراز القدرات التسييرية و الاقتصادية على المستوى الوطني”. و بدوره أكد النائب ديداوي بن عبد الله من حزب الفجر الجديد على أهمية اصلاحات النظام المالي من أجل “تنويع و اثراء مجموعة المنتوجات المصرفية  و المالية” و من ثم انشاء  كما قال  مناخ للتنافس و التنافسية بين البنوك. و من جهته  دافع منتخب تحالف الجزائر الخضراء بن عبد الله مجلوبي على ضرورة “تعزيز أدوات مراقبة الحسابات و المالية العمومية”  داعيا إلى “التفكير في تحضير الأجيال المستقبلية لا سيما من خلال ترقية اقتصاد منتج خارج المحروقات”. و دعا نفس المنتخب من جهة أخرى إلى جهاز “من أجل حماية الانتاج الوطني من خلال تعزيز و تشجيع الاستثمار”. كما تمحور النقاش حول تنويع الاقتصاد الوطني من خلال ترقية قطاعات مولدة للثروات و الشغل خارج المحروقات. و بالنسبة لنائب حزب جبهة التحرير الوطني كمال زروق فان “استمرار الاستثمار في القطاع الفلاحي أكثر من ضروري”  داعيا إلى “بعث” هذا القطاع من خلال تثمين الثروات الطبيعية التي تملكها الجزائر سيما الأراضي الفلاحية. و بدورها تطرقت نائب تحالف الجزائر الخضراء فاطمة الزهراء بونوار إلى ظاهرة السوق الموازية  معتبرة أن السياسات التي انتهجتها الحكومة في هذا المجال لم يكن لها أثر كبير. و أعربت عن أملها في أن تتحقق الأهداف المتوخاة في مخطط العمل الجديد في مجال مكافحة الاقتصاد الموازي.