نهاية كابوس «الدودانات» بالمناطق العمرانية

عقوبات صارمة ضد كل من ينصب ممهلا من دون ترخيص

 أمرت الحكومة ولاة الجمهورية بالشروع في إزالة جميع الممهلات العشوائية «الدودانات» على مستوى جميع الطرقات الحضرية وخارج المناطق العمرانية، بالنظر إلى الأضرار التي تسببها لمركبات المواطنين وآثارها السلبية على أمن وسلامة مستعملي الطريق. جاء هذا القرار على شكل منشور وزاري مشترك موقع من طرف وزيري الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ونظيره للأشغال العمومية عبد القادر والي، حيث تم التأكيد في المنشور الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه بأن هذه الممهلات تفتقد لأدنى الشروط والمعايير التي يتوجب اعتمادها خلال مرحلة الإنجاز، وتجلى ذلك في عدم اللجوء إليها كوسيلة حصرية لتخفيض سرعة السائقين، وذلك لما يترتب عنها من نتائج والأضرار التي تلحقها بالمركبات. وأكد المنشور على ضرورة الشروع في القضاء التدريجي على كل الممهلات المنجزة من دون تراخيص وغير المطابقة للمواصفات التقنية، مع منع وضع أي ممهلات على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، ولا سيما داخل التجمعات السكانية، وكذا إعادة تأهيل الممهلات غير المطابقة المتواجدة داخل المحيط العمراني. وشدد ذات المنشور على ضرورة إشراك المصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية تلقائيا عند الشروع في إنجاز الممهلات، والإعلان الصريح بوجود الممهلات بواسطة الإشارات العمودية والأفقية الملائمة، كما دعا الوزيران إلى استعمال تقنيات التهيئة والتجهيزات الملائمة التي تحل محل الممهلات عبر الطرق بتقنيات أقل عبئا وذات بعد جمالي كالمسامير والدعائم العاكسة للضوء والأشرطة الخشنة، ونقاط الدوران الصغيرة والمسالك المتعرجة، وذلك من خلال إخضاعها لدراسة وموافقة من لجنة تقنية ولائية يترأسها الوالي، والتي تدعم صلاحياتها في دراسة طلبات استعمال الممهلات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأسباب وكيفية اختيار أماكن تنصيبها. كما استند هذا القرار إلى الإختلالات الكبيرة في تنصيب الممهلات على شبكة الطرقات على مستوى التراب الوطني من دون دراسة ولا تراخيص مسبقة، مع استعمال مقاييس ومواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها، وكذا انعدام الإشارات العمودية والأفقية في غالبية الممهلات المنجزة عبر الشبكة الوطنية للطرق.