الوطني

نهاية عهد جوازات السفر ''الحمراء'' للوزراء والأصدقاء

نشر في 15 فيفري 2009 - 22:00

4565
0

قرر رئيس الجمهورية; عبد العزيز بوتفليقة تجريد العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين وحتى أصحاب النفوذ والمقربين منهم، من جواز السفر الدبلوماسي

الذي تمنحه مصالح وزارة الخارجية لكبار المسؤولين والإطارات في الدولة.

وحسب مرسوم رئاسي، صدر أمس في الجريدة الرسمية، وقعّه الرئيس بوتفليقة، فإن شروطا جديدة سيتم فرضها على كيفيات منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الخارجية، المتمثلة في جوزات السفر الدبلوماسي.

ونصت الشروط الجديدة الخاصة بكيفيات تسليم ومنح جوازات السفر الدبلوماسية على خمس فئات من المسؤولين والمسؤولين السابقين، يحق لهم التمتع بحيازة وثائق السفر الرسمية، بعكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كانت جوازات السفر الدبلوماسية تمنح من دون ضوابط ولا شروط، وهو ما نجم عنه استفادة أبناء مسؤولين ومقربين منهم من تلك ”الامتيازات”.

أول فئة من كبار المسؤولين في الدولة، الذين شملهم الإجراء الجديد، الخاص بكيفية الاستفادة من جواز السفر الدبلوماسي، هم رئيس الجمهورية إلى جانب كبار إطارات رئاسة الجمهورية، وقد حصرهم المرسوم الرئاسي في عشرة إطارات منهم: مدير الديوان، الأمين العام للرئاسة، الأمين العام للحكومة، مستشاري الرئيس، رئيس الديوان، الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، مدير التشريفات، مدير الأمن والحماية الرئاسيين والمدير المكلف بالصحافة والاتصال، إلى جانب المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. وكانت ثاني فئة من كبار مسؤولي الدولة المعنيين بالإجراء الجديد، هم الوزير الأول، الوزراء والوزراء المنتدبين، إلى جانب مدير ديوان الوزير الأول، رئيس ديوانه والمدير العام للأمن الوطني.

أما ثالث فئة شملها المرسوم الرئاسي، فهي 13 إطارا في الدولة من مسؤولي الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى، مثل رئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، رئيس المدلس الدستوري، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى النائب العام لدى المحكم العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة، زيادة على رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر، علاوة على رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف.

ودرج الإجراء الجديد كبار قادة المؤسسة العسكرية ضمن قائمة المعنيين بالاستفادة من جوازات السفر الدبلوماسية، حيث جاء في المرسوم أن قائد أركان الجيش، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، قادة الجيش برتبة فريق، قادة القوات، الأمين العام لوزارة الدفاع، قادة النواحي العسكرية، والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية، يستفيدون من وثائق السفر الدبلوماسية، مثلهم مثل وزراء الدفاع السابقون وقادة الأركان السابقون والجنرالات المنتمون لجيش التحرير الوطني. كما شمل الإجراء الجديد عددا من المسؤولين السابقين، الذين تقلدوا وظائف سامية، مثل رؤساء الجمهورية، رؤساء مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني السابقين، رؤساء الحكومات والوزراء الأولون السابقين، إلى جانب رؤساء المجلس الدستوري السابقين، ووزراء الدولة ووزراء الخارجية السابقين، بالإضافة إلى السفراء والقناصلة العامين المتقاعدين.

وبدا واضحا من خلال المرسوم الرئاسي الجديد، أن جواز السفر الدبلوماسي لم يتم منحه بموجب أحكام الإجراء الجيد، لكل من تقلد في السابق منصب وزير، حيث أنه لم يتم إدراج سوى وزراء الدولة، وزراء الخارجية وزراء الدفاع السابقين، ضمن قائمة المستفيدين من تلك الجوازات، وهو ما يعني أن باقي الوزراء السابقين الذين لا يتقلدون في الوقت الراهن أي من الوظائف السامية المذكورة سيتم تجريدهم من تلك الجوازات، وهو نفس الحال بالنسبة لعدد من ”المنتفعين” من ”امتيازات” الدولة الممنوحة لهم من المقربين من كبار المسؤولين وأصحاب النفوذ، وأشخاص آخرين من ”أصحاب الحظوة والمكانة”، مثل عدد من الفنانات.

قائمة كبار المسؤولين المعنيين بالإجراء الجديد

بعنوان رئاسة الجمهورية

1- رئيس الدولة

2- مدير الديوان

3- الأمين العام

4- الأمين العام للحكومة

5- المستشارون

6- رئيس الديوان

7- الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن

8- المدير العام للتشريفات

9- المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين

10- المدير المكلف بالصحافة والاتصال