نقرة زر على “الفايسبوك” تورّط دكتور جامعي في قضية إرهاب
وجد دكتور بجامعة الجزائر، نفسه متورط في قضية جزائية هدده بمجوبها وكيل الجمهورية بعقوبة عامين حبسا نافذا. بسبب تصرف اقدم عليه عن جهل، وهو يتعلم على يد والده المراهق طريقة استعمال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
بحيث وخلال تصفحه لحسابه المعروف باسم ” حميدة هشام” قام بنشر صفحة على جداريته ولعل الخطير أن المتهم لم يكن على اطلاع بمدى خطورة الفعل الذي ارتكبه لعدم تفقده محتواها.
وكشفت التحريات في القضية بعد فتح تحقيق في المنشور الذي ظهر على مرأى الجمهور على منصة التواصل الاجتماعي، تم تحديد هوية المتهم الحال ” أ.ع” فتم استدعاؤه للتحقيق.
تفاصيل القضية
وفي الجلسة كشفت تفاصيل القضية أن المتهم وخلال إحدى الجلسات برفقة ابنه القاصر ذي 15 ربيعا، الذي قام بفتح حساب له قبلا للاطلاع على أهم الأحداث الواقعة في الساحة المحلية والدولة بصفته دكتور جامعي، طلب منه أن يعلمه طريقة النشر على صفحته لأجل التفاعل معها.
وخلالها وقع اختيار الطفل على منشور قام الوالد ” المتهم” بإعادة نشره على صفحته متبعا خطوات النشر لحفظها.
ولأن المنشور كان يتمثل في فيديو لمنظمة مصنفه من من المنظمات الإرهابية التخريبية قامت بالتهجم على الدولة ومؤسساتها، وقع الدكتور في مشكلة جعلته محل تحقيق فاتهام.
بحيث وبعد عملية ايقافه تم ضبط فيديوهين اثنين يتضمنان سب وشتم لرجال الشرطة فتم مصادرة الهاتف النقال في اطار التحقيق.
وصرح المتهم لدى مثوله للمحاكمة وفقا للاجراءات الاستدعاء المباشر، بعد استفادته من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق. ومتابعته بجنحة إهانة هيئة نظامية وعرض على أنظار الجمهور منشور يمس بالوحدة الوطنية، أن لم تكن له أي نية سيئة في إعادة نشر المنشور على صفحته كونه يجهل إستعمال الفايسبوك. كما أنه قام بالفعل برفقة ابنه الذي كان بصدد تلقينه تقنيات إستعمال حسابه.
وفي ذات السياق نوه القاضي أن إستعمال مواقع تيكتوك فايسبوك أو انستغرام يتوجب فيه الحيطة والحذر. لأن كبسة زر خاطئة مثل ” جام” قد توقع المتصفح في مشاكل جمة قد تصل الى جناية.
مذكرا المتهم بأن المنشور الذي عرضه على أنظار الجمهور محتواه خطير جدا. وكان لابد من الاطلاع عليه لكونه يتمتع بمستوى تعليمي لا بأس به، وتبقى النية لتقدير المحكمة.
كما التمس دفاع المتهم أقصى ظروف التخفيف لغياب العنصر المادي. بعدما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 الف دج غرامة مالية نافذة مع المصادرة .