نقابة موظفي إدارة العدالة تدعو إلى إنشاء ميثاق وطني يهتم بنوعية الخدمة العمومية

دعا رئيس النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة فريد مختاري اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى إنشاء ميثاق وطني يهتم  بنوعية الخدمة العمومية في مرافق العدالة”. و أوضح مختاري خلال محاضرة  بمنتدى ديكانيوز حول موضوع “دورموظفي إدارة العدالة في تحسين الخدمات العمومية” أن إنشاء لجنة وطنية متكونة من خبراء تعكف على تحضير ميثاق للخدمة العمومية من شانه أن يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية لفائدة المواطن. و اقترح أن ينص هذا الميثاق على “نظام التنقيط” بمعنى أن يتم تنقيط كل مرفق قضائي حسب نوعية الخدمة التي يقدمها للمواطن مع “خلق هيئة وطنية” تعمل على “مراقبة” مدى تحسين نوعية الخدمة العمومية. اكما دعا مختاري إلى الفصل بين العمل الاداري و العمل القضائي الذي تمارسه النيابة العامة موضحا أن الموظفون الاداريون بالجهات القضائية هم تابعون حاليا للنيابة العامة التي بدورها تابعة للوزارة الوصية. و يرى المسؤول أن الموظفين الاداريين من المفروض ان يكونوا تابعين لقضاة الحكم (رئيس المحكمة أو رئيس المجلس) و هذا تدعيما لمبدأ استقلالية القضاء. و ذكر في ذات الاطار أن الدولة الجزائرية كانت “سباقة ” في العالم حينما خلقت جهازا إداريا مسيرا من طرف” إداريين” على مستوى الجهات القضائية في التسعينيات على اعتبار أن القضاة هم رجال قانون لا يعرفون معايير “التسيير” الاداري الذي يتطلب “الفعالية” و “الرقابة” و “الشفافية”. غير ان الاشكال -حسبه– طرأ حينما أصبح هذا السلك الاداري تابعا للنيابة العامة و ليس “لقضاة الحكم” و هذا ما “يمس بمبدأ استقلالية القضاء” كما قال. و أشار أيضا أن الجزائر أنشأت سنة 2000 بمقتضى مرسوم”أمانة عامة” على مستوى الجهات القضائية تتولى تسيير ميزانيتها مضيفا ان الموظفين الاداريين استطاعوا منذ ذلك التاريخ  تحقيق “مكتسبات كبيرة” على مستوى مرافق العدالة في إطار تحسين الخدمة العمومية و لاسيما فيما يخص تسهيل الاجراءات للحصول على الوثائق المختلفة على غرار شهادات الجنسية و شهادات السوابق العدلية. و أشاد في سياق متصل بالمكتسبات التي حققت على مستوى المحكمة العليا و مجلس الدولة التي “حقق فيها القضاء استقلاليته المالية و الادارية التامة حيث أن ميزانيته تؤخذ من ميزانية الدولة “و ليس من ميزانية وزارة العدل” كما أوضح مختاري. و أضاف أن “هذه الاستقلالية المالية و الادارية لم تحقق بعد على مستوى المجالس و المحاكم”.