نقابة عمال التربية تؤكد أن اللقاء مع الوزارة الوصية لم يأت بالنتائج المرجوة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح اليوم السبت أن الإجماع الذي جمع نقابته بمسؤولي وزارة التربية مؤخرا حول بعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية و الإجتماعية لموظفي التربية “لم يحقق النتائج المرجوة”.

و صرح السيد بوجناح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بالجزائر العاصمة أن اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي و الذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لموظفي قطاع التربية “لم يحقق النتائج المنتظرة منه”.

وبناء على ذلك قررت النقابة الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من الأحد سيشمل كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني”.

و بخصوص المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية قال السيد بوجناح أنها تخص بالتحديد نظام التقاعد و النظام التعويضي و القانون الخاص لموظفي التربية حيث تطالب النقابة “بالتمسك بنظام التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم التنازل عن التقاعد المسبق” و إعادة النظر في القانون الخاص لا سيما “سلم تصنيف المعلمين و الأساتذة و المساعدين التربويين و المد راء و المفتشين” و كذا “الإسراع في إصدار النظام التعويضي”.

للإشارة فقد وقعت وزارة التربية بتاريخ 24 نوفمبر الماضي اتفاقا مع النقابة الجزائرية لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين يخص الأخذ بعين الاعتبار بمطالب موظفي قطاع التربية الوطنية بعد أن قامت هذه النقابات بإضراب لمدة 21 يوما لم تشارك فيه آنذاك النقابة الوطنية لعمال التربية و لقي هذا الاتفاق الذي خص النظام التعويضي و الخدمات الاجتماعية و طب العمل ترحاب النقابات الأخرى حسب بيان لوزارة التربية الوطنية.