نقابات قطاع التربية تثور ضد “القانون الأساسي” و” شبكة الأجور”
قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني “الكناباست” الدخول في إضراب يومي 12 و 13 من الشهر الجاري، أي السبت و الأحد المقبلين، احتجاجا على بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها وزرة التربية الوطنية حيال مطالبهم، التي وصفها بالمشروعة،
خاصة ما تعلق بمشروع القانون الأساسي و شبكة التعويضات الجديدة .و أوضح لمداني علي، عضو المجلس الوطني المكلف بالإعلام و الاتصال بالكناباست في تصريح أدلى به لـ ” النهار” أمس، بأن قرار الدخول في إضراب قد تم اتخاذه في 30 ديسمبر الماضي بحضور 37 ولاية، و تم التأكيد عليه أمس في الندوة الصحفية، موضحا أن نقابته لن تنضم إلى الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة المقرر يوم 15 من الشهر الجاري، باعتبار أن “الكناباست” ليس عضوا بالتنسيقية . و، قال مسؤول الإعلام بأن وزارة بن بوزيد لم تأخذ الاقتراحات الخاصة بقانون أساتذة التعليم الثانوي و التقني التي قدمتها النقابة بعين الاعتبار .
و من جهته دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين كل الأسرة التربوية إلى التوقف عن العمل يوم الثلاثاء 15 من الشهر الجاري تنديدا بالإقصاء الحاصل في حق النقابات المستقلة، والمقدرة بـ 12 نقابة في قطاع الوظيف العمومي، ” لعدم إشراكها في إعداد شبكة الأجور الجديدة و كذا الوضع المزري الذي آل إليه موظفو قطاع التربية”، وتمسك المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية نهاية الشهر الماضي بإعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة لعدم تلبيتها لمطالب الأسرة التربوية خاصة الفئات المصنفة في السلم 10 ،إلى جانب الدعوة إلى عدم فصل النقاش حول النظام التعويضي “المنح و العلاوات” عن القانون الخاص، مع اعتماد مبدأ تمكين الكفاءات من فرص العمل والمطالبة بربط القدرة الشرائية بمؤشر غلاء المعيشة .فيما أعلنت أمس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” في بيان لها الالتحاق بإضراب نقابات التربية يوم 125 جاني، وأنها ستنشط ندوة صحفية هذا الجمعة للوقوف على وضعية عالم الشغل وملفاته المطروحة
وفي سياق آخر أعلنت نقابة مؤسسة عمال التربية لولاية تيزي وزو، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التمرد على مواقف المركزية النقابية بشان الشبكة الجديدة للأجور ، واعتبرت النقابة أن الشبكة الجديدة للأجور التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا لا تتلاءم و القدرة الشرائية للمواطنين خاصة عمال قطاع التربية، في الوقت الذي تتشهد فيه أسعار المواد الأكثر استهلاكا ارتفاعا رهيبا .وتحدث بيان للنقابة تلقت الجريدة نسخة منه أمس، عن لقاءات عادية التي ستنظمها في الأيام القليلة القادمة من أجل إعادة فتح النقاش حول مشروع “القانون الأساسي لعمال التربية” و الذي قامت باقتراحه و إعداده بالتنسيق مع المركزية النقابية، و كذا للحديث أيضا عن الشبكة الجديدة للأجور وتنتهي بإبلاغ كافة المعنيين عن القرارات و النتائج التي ستنبثق عن هذه اللقاءات .
